عاجل - "الموارد البشرية".. قواعد جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز استقلالية القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره التنموي.مسؤوليات الجهات المختلفةوحسب القواعد الجديدة، يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، ومشاركاتها الخارجية، وتعاقداتها مع الجهات الدولية.
فيما تتولى وزارة الداخلية توحيد اشتراطات الحصول على موافقات إمارات المناطق لإقامة فعاليات الجمعيات، ووضع آليات الموافقة والإلغاء أو إيقاف أي منها في حالة المخالفة.
أخبار متعلقة الجسر الجوي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية الـ 27"الملك سلمان للإغاثة" يقدم 1.026 مشروعًا لدعم المرأة في العالموتُلزم القواعد إمارات المناطق بالبت في طلبات الجمعيات خلال 15 يوماً، ويعد عدم الرد موافقة ضمنية، مع إمكانية تعديل الخطط السنوية للجمعيات قبل 60 يوماً من تاريخ الفعالية.استقلالية الأنشطة واستخراج التصاريحوتمنح القواعد الجمعيات استقلالية أكبر في ممارسة أنشطتها، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
كما تُلزم الجهات الرسمية بمُراعاة استقلالية الجمعيات في السجلات وتراخيص الأنشطة، وإشعار المركز بأي مخالفات.
وتنص القواعد على تقديم الجمعيات طلبات إصدار السجلات والتراخيص للجهات الرسمية مباشرة، على أن يتم التقدم عبر المركز للموافقة على المشاركات الخارجية وتنظيم الفعاليات. وتُتيح القواعد للجمعيات إعداد قائمة بفعالياتها السنوية وتزويد المركز بها في بداية كل سنة ميلادية على أن تزوّد المركز بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة الموارد البشرية الجهات الرسمية تعزيز استقلالية القطاع غير الربحي المؤسسات الأهلية الجمعيات
إقرأ أيضاً:
قنا تُحصل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة
أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بجهود السيد عبدالراضي أبوالنجا عبداللاه، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا وعضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، لإسهامه الكبير في استيداء وتحصيل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة، مما ساهم في تعظيم إيرادات المحافظة خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار تبني وزارة المالية لفكرة تحفيز وتشجيع أبنائها من المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات في الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الدور الرقابي الفعّال.
كما أشاد محافظ قنا بجهود فريق العمل بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، برئاسة حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالصبور محمد كيلاني، رئيس الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع الحسابات والمديريات المالية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنمية الموارد:وفي سياق متصل، قال محافظ قنا، أوائل الشهر الماضي، إن اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، يهدف إلى إعادة استغلال الموارد التي تديرها المحافظة لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتشمل هذه الموارد المواقف، والأسواق، وأماكن الانتظار، والإعلانات.
وأضاف المحافظ، أن ذلك يساهم في توفير دخل مباشر يمكن إنفاقه على الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، بما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، ويتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تحفيز العاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، بجانب ترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمات، مع إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة والمستثمرين.
ووجه المحافظ، بإعادة طرح مجمع الكرنك الحرفي بمركز أبوتشت شمال قنا، للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.
والمجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة