نصف الأمريكيين يؤيدون حظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
يؤيد ما يقرب من نصف الأمريكيين البالغين فرض حظر على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأمريكيين، دعوات من المشرعين الأمريكيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.
وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الاثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما “حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة” بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.
وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.
وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأمريكيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.
كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قد قال في مارس آذار إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأمريكيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.
وقال تيك توك في بيان إن أكثر من 150 مليون أمريكي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.
وقال متحدث باسم تيك توك “اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر