نصف الأمريكيين يؤيدون حظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
يؤيد ما يقرب من نصف الأمريكيين البالغين فرض حظر على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأمريكيين، دعوات من المشرعين الأمريكيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.
وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الاثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما “حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة” بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.
وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.
وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأمريكيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.
كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قد قال في مارس آذار إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأمريكيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.
وقال تيك توك في بيان إن أكثر من 150 مليون أمريكي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.
وقال متحدث باسم تيك توك “اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس