أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي أطراف يثبت تورطها في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تحقق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول أفرع الخضار والفواكه والتي تخضع حاليا للمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة للتحقق من محتواها.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات وتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة التي أكدت أهمية التعامل الجاد مع هذه القضايا وضمان نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى مشددة على التزامها باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الجمعيات التعاونية والمساهمين.

وبينت أنها تسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة له بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية.

المصدر كونا الوسومالجمعيات التعاونية وزارة الشؤون

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية وزارة الشؤون

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب النواب قانون الإجراءات القانونية حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • بلدي ظفار يناقش قضايا التعليم والبيئة ودعم الأنشطة المحلية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • كشف ملابسات قيام سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالمنوفية
  • اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة
  • حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة عن التحقيق في «بلاغ تعدي» بالدقهلية
  • كركوك تشدد الرقابة على بيع اللحوم وتمنع دخول المواشي
  • تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة فى الهرم
  • السيطرة على حريق شقة بسوق السمك بالإسكندرية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس