أيدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أحقية محافظة البحر الأحمر «الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب» في قطعة الأرض الواقعة في الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة».

تفاصيل النزاع 

وذكرت الجمعية في فتواها، تفاصيل النزاع بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة البحر الاحمر بشأن تحديد الجهة صاحبة الولاية على أرض الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة»، ومدى أحقية المحافظة في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة الزعفرانة هاوس بخصوص قطعة الأرض الواقعة بالجزيرة.

حيثيات الفتوى 

وأوضحت الجمعية أنّه طبقا لما هو ثابت من الأوراق فإنّ قطعة الأرض محل النزاع تقع بين الكيلو 13 والكيلو 13,100 طريق «الزعفرانة - رأس غارب» داخل كردون الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومن ثم تكون الوحدة المحلية المشار إليها صاحبة الحق وحدها دون غيرها في إدارة واستغلال والتصرف في القطعة وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض الواقع أملاك الدولة البحر الأحمر البحر الاحمر الجزيرة الوسطى الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الهيئة العامة للطرق الوحدة المحلية أحكام القانون

إقرأ أيضاً:

الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو) "صحة النواب" تلبي مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية

وكانت قد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.

وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

 

مقالات مشابهة

  • بخلاف على قطعة أرض.. مقتل مواطن وإصابة آخر في إب
  • صنعاء تضع مجلس الأمن أمام شروطها لوقف عملياتها في البحر الأحمر
  • خارطة طريق نحو حكومة موحدة: اجتماع مرتقب بين البرلمان ومجلس الدولة
  • أخبار محافظة البحر الأحمر: جهود تنموية واستثمارات جديدة لدفع عجلة التطوير
  • استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية
  • توزيع مساعدات غذائية وبطاطين على أهالي حلايب وشلاتين
  • بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
  • الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مشروعات تنموية بمدينة رأس غارب