«الرقابة على الواردات» تقيد عدد من المصانع لتصدير منتجاتها إلى مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1573 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد رقم 268 في 2 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم (119) طبقا للقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
غداً.. نهاية "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتبر موقع "ريل كلير انجري" الأمريكي المتخصص بشؤون الطاقة، أن حلول موعد 7 آذار/مارس الجاري، يمثل مناسبة لامتحان فريق إدارة دونالد ترامب فيما إذا كان سيدفع العراق إلى "التحرر من قبضة إيران" بالتخلص من موارد الطاقة الإيرانية، من خلال وقف الإعفاءات الرئاسية الأمريكية التي تسمح لبغداد بالحصول على صادرات من الغاز والكهرباء من الإيرانيين.
وأوضح التقرير الأمريكي، الذي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن صلاحية الإعفاء الأخير من العقوبات الذي منحته إدارة جو بايدن لمدة 120 يوماً والذي يسمح بتصدير الغاز والكهرباء الإيرانيين إلى العراق، ينتهي في 7 مارس/آذار 2025.
وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تحدثت عن نيتها عدم التوقيع على الإعفاءات مجدداً في المذكرة الرئاسية الثانية المتعلقة بالأمن القومي بتاريخ 4 فبراير/شباط الماضي، والتي تعيد تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران.
واعتبر الموقع في تقريره أن على واشنطن إنهاء الإعفاء، لأن العراق أصبح الآن أكثر قرباً إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، في وقت تقوم إيران بقطع امدادات الطاقة عن العراق بشكل متكرر بسبب النقص داخل إيران، مضيفاً أنه يتحتم على الولايات المتحدة مساعدة العراق للوقوف على قدميه للمرة الاولى في صيف العام 2025.
وبعدما ذكر التقرير بأن العراق حصل طوال أكثر من عقد على الإعفاء الأمريكي بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني (ميزانية الدفاع الأمريكية) في العام 2011، والذي يطال الدول التي خفضت بشكل كبير مشترياتها من النفط الإيراني أو في الحالات التي كانت فيها هناك مصلحة للأمن القومي الأمريكي، أشار إلى أن هذا الإعفاء طال العراق بما في ذلك خلال عهد ولاية ترامب الأولى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025