البنك الزراعي المصري وشركة مافي يلتقيان مزارعي النوبارية ووادي النطرون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.
وادي النطرون
صرح المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بأن مديرية الزراعة بالنوبارية استضافت لقاءً موسعاً لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة مافي لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، والنائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس جمعية الأراضي المستصلحة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية الأستاذ شريف فوزي، والمهندس عصام أبو النور ممثلا الشركة، وعدد كبير من المزارعين. وزير الزراعة السوداني: السودان رغم الحرب زرع مساحات شاسعه تعادل 39 مليون فدانا لانتاج الحبوب الغذائيه
وخلال اللقاء، أكد الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، على أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من هذا التعاقد من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة، علاوة على تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيداً عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
وأوضح، أن البنك الزراعي المصري يعمل دائماً لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، مؤكداً أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج تلك المحاصيل التي تتطلب زراعتها عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقاً لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:" أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة ١٥٥ ألف متر، وتستهدف الشركة تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة"، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع تبدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، موضحاً أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
مركز الزراعة التعاقدية
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.
من ناحيته المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية ان الاجتماع شارك فيه ايضا العديد من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية تناول اعداد آلية لابرام عقود مع الجمعيات لتوريد المحاصيل الفراولة والطماطم والبرتقال الى مصانع الشركة والتى فى مرحلة التجهيز وقد تم عرض المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل وغيرها بمنطقة النوبارية والتى تعتبر تجمعات كبرى لها وتم الرد على كافة التساؤلات المطروحة من المزارعين شاكرين للوزارة وأجهزتها دعمها لهم خلال مراحل الزراعة وحتى التسويق التعاقدى
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية بالنوبارية مهام تحديد الفئات المستهدفة من المزارعين والتي ستقوم بالتعاقد الثلاثي بين البنك والشركة لتوريد محاصيلها التعاقدية المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي مديرية الزراعة النوبارية وادي النطرون الزراعة التعاقدية مرکز الزراعة التعاقدیة البنک الزراعی المصری تحسین جودة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالكويت تثمن جهود العربية للتنمية الزراعية في تقديم الدعم الفني لقطاع الثروة الحيوانية
في خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب بدولة الكويت، قدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، دعما فنيا متكاملا من خلال نخبة من خبرائها العرب المتخصصين في مجال تربية أبقار إنتاج الحليب.
على مدى شهر كامل، ديسمبر 2024م، أعدت المنظمة برنامجا فنيا متكاملا لدعم قطاع أبقار الحليب في الكويت، اشتمل على مجموعة من الدورات التدريبية والندوات الإرشادية والزيارات الميدانية التي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين والمربين في هذا المجال الحيوي.
تضمنت الزيارة عدد من البرامج التدريبية لما يقارب 100 متدربا من المربين والكوادر الفنية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، تناولت الدورة التدريبية الأولى أسس الانتخاب والاختيار والتقييم في أبقار إنتاج الحليب، تضمنت الدورة محاضرات نظرية وزيارات ميدانية إلى مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية، حيث قدم الخبراء الفنيون استشارات متخصصة لتحسين نظم التربية والإنتاج، إضافة إلى زيارة مركز أبحاث أبقار الصليبية لتعزيز الخبرات الميدانية في هذا المجال.
فيما تناولت الدورة التدريبية الثانية حول أسس تغذية أبقار إنتاج الحليب، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمنطقة الصليبية بدولة الكويت حيث ركز البرنامج التدريبي على المبادئ العلمية لتغذية الأبقار وتأثيرها على إنتاجية الحليب، تقييم جودة الأعلاف المستخدمة وكيفية الحفظ السليم لها، الوقاية من ملوثات الأعلاف وأمراض سوء التغذية. تضمنت الدورة زيارات ميدانية لتدريب المربين وتنمية مهاراتهم على تطبيق التقنيات الحديثة عمليا في مزارعهم.
إلى جانب الدورات التدريبية، نظمت المنظمة ندوات متخصصة استهدفت العاملين في إدارة الإنتاج الحيواني بالهيئة. تناولت هذه الندوات موضوعات متعددة شملت أحدث التقنيات في مجال إنتاج الحليب، وأساليب تحسين الجودة، ودور التغذية المتوازنة في تعزيز صحة الحيوانات. كما ركزت الندوات على أهمية الإدارة السليمة للمزارع في تحقيق الاستدامة.
شملت الزيارات الميدانية جولات تفصيلية الى اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومزارع الأبقار في منطقة الصليبية. وخلال هذه الجولات، قدم الخبراء استشارات مخصصة لكل مزرعة حول تحسين تقنيات الحلب، إدارة الصحة العامة للقطعان، وتطوير نظم التغذية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تضمنت الزيارات عرضًا عمليًا لاستخدام المعدات الحديثة وأفضل الممارسات لتحسين الإنتاجية.
تأتي هذه الجهود في اطار حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأن دعم قطاع الثروة الحيوانية في الكويت يعكس التزام المنظمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الحيوانية.
تشكل هذه المبادرة نموذجا للشراكة الفاعلة بين المنظمة والمؤسسات الكويتية، حيث يجمع البرنامج بين التدريب العلمي النظري والتطبيق الميداني، بما يعزز استدامة قطاع الإنتاج الحيواني ويُسهم في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
مع استمرار هذه الجهود المشتركة، يتوقع أن تسهم المبادرات في تحسين إنتاجية الحليب وزيادة كفاءة المزارع، مما يدعم الاقتصاد الزراعي ويخفف الاعتماد على الواردات الغذائية، في خطوة ملموسة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالاضافة الى قدر معتبر من الامن الغذائي.
هذا ومن الجدير بالذكر ان الإحصائيات الزراعية لعام 2023 تظهر أن إنتاج الكويت من الحليب بلغ حوالي 81 ألف طن سنويا، يتم توريد 76 ألف طن منها إلى المصانع، ما يغطي 19% فقط من احتياجات السوق المحلي. ويعكس هذا التحدي الحاجة الملحة إلى تطوير نظم الإنتاج، وزيادة الكفاءة، وتحسين تقنيات التربية والتغذية، وهي المحاور التي ركزت عليها المنظمة في برامجها الداعمة للدول العربية.
وفي ختام هذه الفعاليات، قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتكريم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومديرها العام معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري تقديرا لجهودها المستمرة في دعم قطاع الثروة الحيوانية بالكويت. حيث تم تسليم درع تكريمي للمنظمة في أقليم شبه الجزيرة العربية في الكويت، وذلك في إطار الاحتفال بالنجاح الذي حققته الدورات التدريبية والبرامج الفنية في رفع كفاءة المربين وزيادة الإنتاج المحلي للحليب.
وتجسد هذه الشراكة بين الهيئة والمنظمة التزامهما المشترك بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في دولة الكويت.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11