أوبك تؤكد أهمية اتفاق فيينا التاريخي الذي أطلق تحالف "أوبك+"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على أهمية الاتفاق التاريخي الذي استضافته العاصمة النمساوية منذ ثماني سنوات وتم بموجبه إطلاق تحالف (أوبك بلاس).
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة في الذكرى الثامنة للاتفاق الذي تم توقيعه بفيينا في 30 نوفمبر من عام 2016، أشارت فيه الى أن هذا الاتفاق التاريخي بني على اتفاق الجزائر الذي تم تبنيه في الاجتماع 170 (الاستثنائي) لمؤتمر أوبك في 28 سبتمبر 2016 وكان تمهيدا لاعتماد (إعلان التعاون) بين دول منظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة وبات يعرف باسم "أوبك بلاس".
أوبك+ تعلن تأجيل اجتماعها إلى 5 ديسمبر وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، "إن اتفاق فيينا يعتبر نقطة فارقة في تاريخ صناعة النفط حيث مهد اعتماده لإقامة منصة متعددة الأطراف للتعاون والحوار بين منتجي النفط بهدف دعم استقرار السوق العالمي"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف الغيص "بعد مرور ثماني سنوات تواصل هذه الجهود إثبات فعاليتها وقيمتها حيث ساعدت في التغلب على العديد من تقلبات السوق بما في ذلك الانكماش الذي نتج عن تفشي جائحة كورونا".
ويسعى إعلان التعاون إلى دعم استقرار السوق لصالح جميع الأطراف المعنية في الصناعة بما في ذلك المنتجين والمستثمرين بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام كما تدعم هذه الجهود وجهات نظر المنظمة حول أهمية التعددية والتعاون الدولي والحوار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.