نائب:تعزيزات عسكرية لتشديد أمن الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأحد، وصول تعزيزات عسكرية إلى قاطع غرب نينوى لتعزيز الأمن على الحدود مع الجانب السوري.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “تعزيزات عسكرية وصلت إلى قضاء سنجار وقاطع غرب نينوى لتأمين الحدود”، مبينا أن “التعزيزات تضمنت لوائين الأول من الجيش العراقي والثاني من الشرطة الاتحادية”.
وشدد الشمري على أن “سيناريو 2014 لن يعود ولن تطأ أرض العراق أي جهة دخيلة”، وبين أن “أحداث 2014 سببها الحدود المفتوحة والمخبر السري ووجود قادة فاسدين كان همهم الوحيد جمع الأموال وفرض الإتاوات، وهذا الشيء اليوم غير موجود بشكل كامل”.وأضاف الشمري، أن “أهالي نينوى يقفون صفاً واحداً مع القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها، وسيدافعون جنباً إلى جنب حتى الرمق الأخير إذا ما تعرض العراق لأي مكروه.. لا قدر الله”.وتابع، أن “كافة المعطيات تشير إلى جاهزية أهالي نينوى من عشائر وشيوخ وشباب، للدفاع عن أرض العراق بكاملها، وليس نينوى فحسب، ضد أي محاولة للمساس بها، وذلك بعد أن عانوا من ظلم وإرهاب داعش”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا