هل المزاح مع الزميلات في العمل جائز شرعًا؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المزاح مع الزميلات في العمل، موضحًا أن الهزار يمكن أن يكون جائزًا إذا كان ضمن حدود الأدب والشرع.
وأكد أن المزاح يجب أن يكون في سياق كلام طبيعي ومؤدب، دون التطرق إلى مواضيع مبتذلة أو غير لائقة.
المزاح الجائز شرعًاأكد الدكتور فخر في تصريحاته خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن المزاح بين الزملاء في العمل يمكن أن يكون جائزًا إذا كان في إطار من الأدب والاحترام.
وأضاف أن الكلام يجب أن يكون طبيعيًا، بحيث يكون من الممكن أن يُقال أمام أفراد العائلة مثل الأب أو الزوج أو الأخ. إذا كان المزاح يتضمن كلمات أو نكات غير لائقة أو خارجة عن المألوف، فإنه يصبح غير جائز شرعًا.
المعيار الأساسي: الاحترامأوضح أمين الفتوى أن الاحترام هو المعيار الأساسي لتحديد مدى قبول المزاح. إذا كان الهزار لا يتعدى حدود الأدب ولا يسبب إزعاجًا أو يشوه الصورة المهنية، فيمكن أن يكون مقبولًا.
أما إذا تجاوز الحدود وأصبح يزعج أو يمس الحياء، فإنه يصبح محرمًا شرعًا.
نصائح للمزاح في بيئة العملالتزام الأدب: يجب أن يبقى المزاح ضمن إطار الاحترام المتبادل.الحديث الملائم: تجنب الكلام الذي قد يسبب إحراجًا أو يخرج عن اللياقة.الحفاظ على الحدود: المزاح يجب أن يكون طبيعيًا بحيث يمكن قوله في وجود الأشخاص المقربين مثل الأسرة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المزاح إذا کان أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما