"الاتحاد لحقوق الإنسان": الإمارات خطت خطوات واسعة لتمكين أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خطت خطوات واسعة المجال في تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مقومات المجتمع، عبر إصدار العديد من الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية، والتي تتوائم مع القانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة عام 2010.
وقالت الجمعية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر(كانون الأول) كل عام، إن "دولة الإمارات اتخذت تدابير على المستويين المحلي والدولي للدفع قُدماً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار بهم، وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود، وإدماجهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة والمساواة مع الآخرين، بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الأُطر الدولية ذات العلاقة".
بيئة ملائمةوأشادت الجمعية بالجهود الريادية التي تبذلها القيادة الرشيدة لتوفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أولوية قصوى وذات أهمية في الوطن للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهذه الفئة العزيزة في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تضمن إزالة التحديات وأن يصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ضمن بيئة محفزة وإبداعية تتبنّى أعلى المعايير وأجود المقاييس العالمية لقدراتهم ومسيرتهم المستدامة.
وتطرّقت إلى الجهود الهادفة التي دشنتها حكومة الإمارات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إطلاق السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد، واعتماد القاموس الإشاري الإماراتي للصم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار كود الإمارات للبيئة بما يعزز سهولة وصول هذه الفئة إلى المباني ووسائل النقل، وإصدار برنامج الإمارات للتدخل المبكر الداعم للأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي.
واستذكرت الجمعية، التجمّعات الدولية التي قادتها الإمارات لرعاية فئات أصحاب الهمم، وعرض عدد من مبادراتها وسياساتها المتوافقة مع المعايير العالمية بهذا المجال، كاستضافة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 لمعالجة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، واحتضان دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، إلى جانب فوز أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم، عام 2027.
ولفتت إلى الدور الإغاثي لدولة الإمارات من خلال إطلاق مبادرة الأطراف الصناعية، ضمن عملية "الفارس الشهم3" لمساعدة المصابين وتلبية الاحتياجات لمبتوري الأطراف جرّاء الحرب في قطاع غزة، وأيضاً تدشين الصندوق الإماراتي لتأهيل المعاقين الفلسطينيين الذي تمولّه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل إقامة مشاريع انتاجية يعتمدون عليها في تدبير مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم.
وأكدت الدور الكبير للإمارات من خلال مؤسساتها الوطنية في دعم المعاقين بصرياً على مستوى الوقاية والعلاج، عبر إطلاق مبادرة "نور دبي" التي تعمل مع الشركاء للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية عالمياً، إضافة إلى جهود الدولة في إنشاء مستشفيات متنقلة حول العالم لعلاج المعاقين بصرياً دون تفرقة بين جنسية أو ديانة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عيد الاتحاد ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في حلقة نقاشية حول الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الانسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذى كفل حقوق متساوية للأشخاص ذوى الإعاقة . وهو ما تلتزم به الدولة المصرية من ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة و بدون تمييز.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي تركز على الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن وشارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية و مجلس النواب المصري ومنظمات دولية وكذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والإعاقة من كلتا الدولتين ويأتي ذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، نظمها مجلس السكان الدولي.
وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الإعاقة في تحقيق اهدافهن الإنجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الإعاقة على تحقيق تلك الأهداف وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي كلمة الافتتاح أكدت د. نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر على أهمية التركيز على الحقوق الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة كحق من حقوق الانسان و اشارت إلى أن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات.
و أشارت إلى أن الحقوق الإنجابية للسيدات ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة نظرا لاعتقاد سائد فى المجتمع بأن الأشخاص ذوى الإعاقة غير قادرات على الزواج و الانجاب أو لا يجوز لهن الزواج و الانجاب.
و من جانبها أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس أدرج الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن أولوياته و قام بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأخيراً، دعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الإعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة و كسب التأييد.