الحوار الوطني يعلن إنهاء اجتماع اليوم برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أنهى اجتماعه اليوم برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للسيد رئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار. وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأكد المنسق العام من جديد على خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابة سيادته الفورية لمخرجات الحوار.
وأوضح أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للسيد الرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته.
وأوضح المنسق العام أن ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.
وأضاف أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.
وأنهى المنسق العام تصريحاته، بأن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.
وأكد المنسق العام في الختام على أن مجلس الأمناء سينشر لاحقا كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي أمناء الحوار مجلس الأمناء المنسق العام
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: الحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف الحقوقي
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار