تدشين خطة العمل 1445هـ لفرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظة إب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الثورة / أسماء البزاز
ناقش اجتماع عقد أمس بفرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظة إب برئاسة مدير عام الهيئة سام البشيري، خطة عمل فرع الهيئة للعام الحالي 1445هـ ومدى مواكبتها للرؤية الوطنية لتطوير وتفعيل مهام واختصاصات الفروع.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام فرع الهيئة في إب المهندس إبراهيم الأشول وكوادر الفرع، ما تضمنته الخطة من مهام تتضمن الإشراف والمتابعة والتقييم لكل معطيات المواصفات والمقاييس ومتطلبات الجودة، ومستويات الخطة وأوجهها وجوانبها الفنية والإدارية المنبثقة عن الخطة العامة للهيئة.
وتطرق الاجتماع إلى أنشطة الفرع والصعوبات التي تواجه كوادره والحلول المناسبة لتجاوزها والتغلب عليها والاحتياجات الضرورية لتعزيز الأداء.
وأكد مدير عام الهيئة سام البشيري، أهمية تكامل الجهود والعمل وفقا لتوجهات وسياسات الهيئة بما يضمن إيجاد سلع وخدمات مطابقة للمواصفات المطلوبة وعلى كل المستويات.
وشدد على ضرورة تجاوز الصعوبات لضمان تنفيذ المهام المناطة بالفرع وتفعيل الأنشطة الإجرائية التي يلمسها المواطن من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطوير الإجراءات المتبعة في عملية الرقابة.
وكان مدير فرع الهيئة في إب المهندس إبراهيم الأشول، استعرض أنشطة ومهام الفرع ودوره في تعزيز عملية الرقابة على المنتجات والسلع والخدمات ومدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة.
رافق مدير عام الهيئة المهندس إبراهيم الدرة مدير المركز الإعلامي والأستاذ محمد العقبي مدير الشؤون المالية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.