قراءة في تحركات الفصائل العراقية.. الاغتيالات الجديدة ستقود لثلاثة مسارات - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية أحمد عبدالله، اليوم الأثنين (2 كانون الاول 2024)، قراءة حول الفصائل العراقية في ظل تطورات المشهد في الشرق الاوسط.
وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل المسلحة العراقية، تسمية شاملة لان هناك احزابا سياسية لديها اجنحة مسلحة قبل وبعد 2003 وهناك قوى مسلحة برزت منذ سنوات وباتت قوى مقاومة تصدر بيانات خاصة بعد احداث طوفان الاقصى وهي ذات عناوين عدة".
وأضاف، أن "أحداث حزيران 2014 وابعادها دفعت الى بروز عشرات الفصائل المسلحة لقتال داعش بعضها كان يقاتل في سوريا وهي من 5-7 فصائل يضاف اليها فصائل برزت بعد ذلك لكن بالمجمل عندما تتحدث واشنطن عن الفصائل تتحدث عن من لديها وجود في سوريا وهناك تأثير ايراني واضح على قراراته من وجهة نظرها".
واشار الى ان "امريكا مارست سياسة الاغتيال من قبل كرسائل لمواجهة فصائل عراقية لكنها ادركت بان الاستمرار سيعرض مصالحها للخطر اذا ضغطت باتجاه التهدئة من خلال التأكيد على مبدأ الخروج من العراق من خلال توافق مع بغداد لكن هل بامكانها العودة اليه الامر صعب وسيكون له ارتدادات".
وبيّن أن "الساحة السورية واللبنانية مفتوحة حاليا لأي اغتيالات للفصائل العراقية لكن اغلب من يجري اغتياله غير معروف وليس مثل الاغتيالات التي تحصل للمقاومة اللبنانية والفلسطينية التي تمثل ثقلا كبيرا وبالتالي لن يكون تأثيرها كبيرا كما ان فصائل المقاومة بشكل عام لديها ميزة التعويض السريع وتوفير البدلاء واغلب الاحيان يكونوا أكثر شراسة في الادارة والعمل الميداني وهذا ما تكشفه قراءة لتاريخ فصائل المقاومة الممتد لعقود".
وتابع، أن "أي اغتيال يعتمد ردة الفعل على ثقله في الفصائل لكنها ستقود لثلاثة مسارات هي زيادة في نشاط تلك الفصائل والرد المقابل كما انه سيخلق اجواء ذات ابعاد نفسية تسهم في تعزيز مفهوم مبادئ المقاومة التي تجذب المزيد من الدماء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا