خبير اقتصادي: مصر تكرّس جهدها لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تولي اهتمام خاص بملف الصناعة، إذ إنّها تحاول معالجة الخلل الهيكلي الموجود بالاقتصاد على مدى العقود السابقة، موضحًا أنَّ أبرز التحديات التي تواجه الدولة هو وجود خلل هيكلي في الميزان التجاري المصري، بالتالي استهدفت مصر في الفترة الأخيرة توطين الصناعة والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، مشيرًا إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت الدولة إعادة افتتاح وتشغيل مصنع «النصر للسيارات» ضمن توطين صناعة السيارات في مصر لتقليل الاستيراد خاصة أن الدولة تستورد سيارات بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا، وقطع الغيار فقط تشكل 2.5 مليار دولار سنويًا، بالتالي تعمل مصر على تعميق الصناعة والمنتج المحلي.
مصر تبذل جهود هائلة لتعميق المنتج المحليوتابع: «الدولة المصرية بدأت تعمل على إيجاد صناعات مغذية لصناعة السيارات لضمان توافر قطع الغيار ورفع نسبة المكون المحلي»، لافتًا إلى أنَّ الدولة تبذل جهود هائلة لتعميق المنتج المحلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة النصر للسيارات مصر الصادرات
إقرأ أيضاً:
خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة