خبير اقتصادي: مصر تكرّس جهدها لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تولي اهتمام خاص بملف الصناعة، إذ إنّها تحاول معالجة الخلل الهيكلي الموجود بالاقتصاد على مدى العقود السابقة، موضحًا أنَّ أبرز التحديات التي تواجه الدولة هو وجود خلل هيكلي في الميزان التجاري المصري، بالتالي استهدفت مصر في الفترة الأخيرة توطين الصناعة والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، مشيرًا إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت الدولة إعادة افتتاح وتشغيل مصنع «النصر للسيارات» ضمن توطين صناعة السيارات في مصر لتقليل الاستيراد خاصة أن الدولة تستورد سيارات بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا، وقطع الغيار فقط تشكل 2.5 مليار دولار سنويًا، بالتالي تعمل مصر على تعميق الصناعة والمنتج المحلي.
مصر تبذل جهود هائلة لتعميق المنتج المحليوتابع: «الدولة المصرية بدأت تعمل على إيجاد صناعات مغذية لصناعة السيارات لضمان توافر قطع الغيار ورفع نسبة المكون المحلي»، لافتًا إلى أنَّ الدولة تبذل جهود هائلة لتعميق المنتج المحلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة النصر للسيارات مصر الصادرات
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025