بريطانيا تحمّل نظام الأسد مسؤولية الأوضاع الراهنة بسوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن ما تشهده سوريا حاليا من اشتباكات، ناجمة عن الرفض المستمر لنظام بشار الأسد المشاركة في العمليات السياسية.
وأوضح مكتب المتحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان مساء الأحد، أن لندن تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية للبلاد.
وأشار البيان إلى ضرورة اللجوء إلى الحل السياسي من أجل إنهاء الصراعات في سوريا.
وتابع: "إن رفض نظام الأسد المستمر للمشاركة في العملية السياسية واعتماده على روسيا وإيران خلق بيئة مناسبة للتطورات الأخيرة".
ودعا البيان النظام والجهات الفاعلة الأخرى إلى دعم المفاوضات والمشاركة فيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.
وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.
ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة، ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.
وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، وبالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية وتدعو للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري، من خلال اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة سابقًا.
وشملت هذه الخطوات تقليص الإجراءات العقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا رفع الحجز المفروض على ممتلكات تعود لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى تغيير في السياسة السابقة التي كانت تعتمد على فرض العقوبات خلال فترة حكم بشار الأسد.
هذا التحول في الموقف يأتي في وقت يُعيد فيه صناع القرار في الدول الغربية تقييم علاقاتهم مع دمشق، وذلك عقب فقدان الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، موقعه في ديسمبر بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من النزاع الداخلي، على يد فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجهات الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا إن دعم الاستقرار في سوريا يُعد من الأولويات الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن المواطنين السوريين يستحقون فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أفاد إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية أن 12 مؤسسة سورية، من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع بالإضافة إلى إدارة الأمن العام، أُزيلت من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في مارس، أقدمت الحكومة على إنهاء التجميد المفروض على أرصدة البنك المركزي السوري، إلى جانب 23 مؤسسة أخرى تشمل مصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.
وذكرت الحكومة أن التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات المحلي تهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وتحميلهم المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة حكمهم.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار التزامها بإحداث تغيير سياسي شامل في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل، والتعامل الآمن مع ترسانة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي للجماعات المتطرفة.
وشددت الوزارة على أن لندن ستُبقي على الضغط الموجه للسلطات السورية من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المعلنة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025