مجلس التعاون يؤكد على مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، على "مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها".
وأشاد المجلس في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ45، التي عقدت أمس في الكويت، بقرار "مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية"، كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ومن جهة أخرى أكد المجلس الأعلى على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك".
وتناولت القمة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، العديد من ملفات التعاون بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الاقليمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت مجلس الأمن الصحراء المغربية المملكة المغربية مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي الدول العربية المغرب الكويت مجلس الأمن الصحراء المغربية المملكة المغربية مجلس التعاون الخليجي شؤون خليجية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.