فرنسا.. توجيه تهمة القتل غير العمد لعراقيين وسودانيين على خلفية مصرع 6 مهاجرين بقناة المانش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن الادعاء الفرنسي وجه يوم الأربعاء تهمة القتل غير العمد لـ4 أشخاص على خلفية مصرع 6 مهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم في قناة المانش.
وقال المصدر إن المشتبه بهم وهم عراقيان وسودانيان، اعتقلوا بعد فترة وجيزة من انقلاب السفينة التي كانت تقل نحو 65 شخصا في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وذكر المصدر القضائي إن غرق القارب أسفر عن مقتل 6 أفغان.
ويوم 12 أغسطس، قال قائد البحرية الفرنسية في بحر المانش وبحر الشمال إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.
ووفقا لشهادات الناجين، كان 65 أو 66 شخصا على متن القارب الذي غرق.
وأفاد مسؤول البحرية الفرنسية بأنه تم نقل 36 شخصا إلى ميناء كاليه الفرنسي، و22 أو 23 شخصا إلى دوفر من قبل السلطات البريطانية.
ونشر العمدة المحلي فرانك ديرسين صورة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لبعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن قارب إنقاذ مغطى ببطانيات من الألمنيوم الذهبي.
وقال فرانك ديرسين: "ها هي كارثة أخرى قبالة ساحل كاليه / ويسان مع غرق العديد من المهاجرين.. في أحد الأيام، سيتعين علينا التوقف ببساطة عن تسجيل عدد الوفيات في القناة والبحر الأبيض المتوسط".
Voilà à nouveau une catastrophe au large de calais/Wissant avec plusieurs migrants noyés. Il faudra bien un jour que nous arrêtions de faire seulement le constat des morts en manche et en Méditerranée. @hautsdefrance@VDNCalais@franceinfopluspic.twitter.com/abFVV1y8Ga
— Franck Dhersin (@FDhersin) August 12, 2023وتعتبر القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، كما أن العبور على متن قوارب صغيرة أمر خطير للغاية.
وعادة ما يفرط المتاجرين بالبشر في تحميل السفن، كما أن الوفيات شائعة باتت في البحار المتلاطمة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية شرطة الحوادث
إقرأ أيضاً:
الفقر ليس تهمة .. القيادة بالخبرة والمعرفة والذكاء.
بقلم : ضياء ابو معارج الدراجي ..
في أروقة مؤسسات الدولة، حيث الحواسيب المتهالكة تصارع لتبقى على قيد التشغيل، وحيث لا دعم لوجستي يُذكر سوى أوراق موقعة وأختام خاوية، هناك وُلدت تجربتي التي لا تُشبه غيرها لا في الشكل ولا في المضمون، فمن داخل مكتب رئيس الوزراء عام ٢٠٠٧، حيث تُصنع القرارات وتُنسج السياسات، بدأت رحلتي مع البيانات، لكن ليس كأي مبرمج يُمسك بلوحة مفاتيح وينتظر نتائج محفوظة في كُتبٍ أجنبية، بل كنت أُصارع القيود، الحرفية منها والإدارية، وأُقاتل بفكرة ضد حائطٍ من الجهل والإهمال.
كانت التحديات كبيرة جدًا امنية ومادية وسياسية واخلاقية، كيف لا وأنا أُطالب ببناء منظومات تتعامل مع أكثر من ثلاثين مليون قيد، باستخدام حواسيب لا تقوى على تشغيل حتى متصفح الإنترنت بشكل سلس؟ لم تكن هناك خوادم متطورة، ولا بيئة تدعم قواعد البيانات الضخمة مثل Oracle أو SQL Server أو DB2، هذه البرامج التي تحتاج إلى مراكز بيانات وسعة تخزين وسرعات اتصال لم نكن نحلم بها، ناهيك عن إدارتها، ولم تكن حتى تُطرح على طاولة النقاش، لذلك الواقع فرض علينا مايكروسوفت أكسس، هذا البرنامج البسيط الذي بالكاد يُحتمل عشرة آلاف قيد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
لكنني لم أستسلم، ولم أكن يومًا ممن ينتظرون “موافقات” كي يُنتجوا، بل حفرت في قلب هذه البيئة المحدودة نظامًا جبّارًا، مزجت فيه بين البرمجة الكيانية بلغة Visual Basic وجُمل SQL، واستحدثت أسلوبًا خاصًا في معالجة البيانات، لا يعتمد على استدعاء كل ما في القاعدة، بل على تنبؤ ما يجب أن يُستدعى وفق منطق التحليل الخوارزمي المسبق. أفرغت الذاكرة من الزوائد، وأخفيت الأكواد خلف أوامر ذكية، وصغّرت الأحجام عبر ضغط منطقي وفلترة فكرية وليس رقمية فقط.
فصنعت بيئة يُمكنها استدعاء الأسماء والنتائج والبيانات خلال جزء من الثانية، بعد أن كانت تستغرق أكثر من خمس دقائق الى ربع ساعة في سابق عهدها، بل وذهبتُ لأبعد من ذلك، حين أدخلت نمطًا بسيطًا من الذكاء الاصطناعي قادر على التعرّف على الأسماء المكتوبة خطأً، لا بالاعتماد على التصحيح الإملائي التقليدي، بل بتحليل الحروف وتوقّع البنية الصحيحة، وهذا كله في Access، وعلى جهاز من نوع Pentium 4، وذاكرة RAM لا تتجاوز 2 GB، وفي بيئة تخلو من الدعم، وتخنق كل مبادرة.
ظلّت هذه الانظمة الالكترونية تعمل لسنوات، واعتمدت عليها فرق التحقيق والتدقيق والمراجعة، وكان يشهد لي كل من تعامل معها أنها تسبق زمنها، بل ويدتغني الدولة عن استيراد أنظمة بمئات آلاف الدولارات، دون أن يُعرف أن من بناها كان واحدًا من موظفي الدولة المتواضعين الذين لم يسعَ لمنصب، ولا حملَ واسطة، ولا نطقَ بحزبية.
حتى جاء عام 2015، وحينها لم أُحاسب لأنني أخطأت، بل عُوقبت لأني أبدعت، وأُبعدت عن مهامي بأمر من رئيس الوزراء آنذاك الدكتور حيدر العبادي، ضمن حملة لم تُفرّق بين من يُنتج ومن يُعرقل، وخرجتُ دون أن يُسأل عني أحد، لكن الانظمة الالكترونية التي صنعتها بقت، لأنها ببساطة، لا أحد استطاع أن يفهمها أو يطوّرها، فبقت تعمل عندهم وكأن يدي لا تزال تحركها.
اليوم، أكتب هذه القصة ليس من باب التفاخر، فالكفاءة لا تحتاج إلى ضجيج، بل لأنني سمعت حديثًا للأخ هادي جلو مرعي، يتكلم فيه عن “خبل المناصب” حين تولاها الفقراء، ويقترح إعطاءها للتجار بدلًا منهم، كأن الدولة تُدار بثمن لا بفكر، وكأن الخلل في الفقر لا في الجهل.
وهنا أقول، ليس الفقر من خرّب الدولة، بل الجهل والتسلق، والإبعاد المتعمّد للكفاءات، الكفاءات التي تستطيع أن تُحوّل أدوات بسيطة إلى أنظمة سيادية، وتوفّر على الدولة ملايين الدولارات بخوارزميات وطنية. إن العشرات، بل الآلاف، من هذه الكفاءات تم تهميشها لصالح حملة شهادات مدفوعة الثمن لا يعرفون كيف تكتب جملة SQL واحدة، لكنهم وصلوا، لأنهم يعرفون كيف يُجيدون مسح الأكتاف.
إن إصلاح الدولة لا يكون بتبديل فقير بتاجر، ولا باستيراد مسؤول من السوق، بل بإعادة الاعتبار للعقل، وتقدير المُنتج الوطني، والبحث عن العقول التي أثبتت نفسها في أصعب الظروف، وكرّست قدراتها لخدمة بلدها لا حساباتها. هؤلاء هم من يبنون الدول، لا من يُبدّدون ميزانياتها في ورش عملٍ لا تُنتج سوى المزيد من الخطط العقيمة.
سيبقى الإبداع متّهمًا ما دام الجهل هو الحاكم، وستظل الكفاءة في قفص الاتهام ما لم نُعد الاعتبار للعلم والاختصاص والخبرة، لا للاسم والحزب والعشيرة والكتلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)