قنابل تذيب الأجساد وشهداء بلا جثامين.. هكذا يتوحش الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
في ظل الأزمات التي يعاني منها #الاحتلال الإسرائيلي من هزيمة نكراء في لبنان، وإخفاق مستمر في #معارك قطاع #غزة، وملاحقة قضائية تمثلت في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف #غالانت، بتهمة ارتكاب #جرائم ضد الإنسانية، ومرورًا بتحول جارف في الرأي العام العالمي ضد كيان الاحتلال بكل مكوناته، في ظل هذا كله، لا يجد الاحتلال مفرًّا يهرب إليه إلا المزيد من التوحش ضد سكان غزة.
يُفرغ الاحتلال غضبه باستمرار القصف الذي يسفر عن عشرات #الشهداء يوميًّا في قطاع غزة، ولا يتوقف الأمر عند كثرة الأعداد، بل أصبح أكثر توحشًا باستخدام #الأسلحة_المحرمة دوليًّا ضدهم، والتي تؤدي إلى #حرق_الأجساد وتبخرها إلى حد التلاشي.
آلاف الشهداء قضوا بقنابل لا تُعرف ماهيتها حتى الآن، لكنها تؤدي إلى إذابة الجثث وتبخرها جراء الحرارة العالية التي تنبعث عند وقوع الانفجار وتحوّل الأجساد الواقعة في “عين الاستهداف” إلى ذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتطاير وتذوب في الهواء والتربة.
مقالات ذات صلة
من جهته قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش في تصريح له أول أمس إن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة “لا يعرف كنهها في شمال القطاع تؤدي إلى تبخر الأجساد”، كما أكد الدفاع المدني في قطاع غزة استخدام إسرائيل مثل هذه الأسلحة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية وتسببها بإذابة جثث آلاف الشهداء وتبخرها.
وأكد البرش في تصريحات صحفية متعددة -رصدها المركز الفلسطيني للإعلام- أن نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل بهذه الأسلحة المحرمة، اختفت جثامين عائلات كاملة بعد قصفها، ولم تعثر عليها طواقم الدفاع المدني.
وأضاف أن من بين الأسلحة المستخدمة قنابل شديدة الانفجار ذات أصوات “مرعبة”، وعندما يقترب منها الشخص مسافة 200- 300 متر، يتبخر.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًّا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخر الأجساد.
وقالت حماس -في بيان لها أمس السبت- إن “الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنفّذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدي إلى تبخر الأجساد؛ تشير بقوة إلى استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دوليا خلال حملة الإبادة الوحشية والمستمرة منذ 53 يوما في شمال القطاع”.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتمكينها من دخول شمالي القطاع والكشف عن طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل.
وأشارت الحركة إلى أن العدوان المستمر على شمال القطاع منذ 53 يومًا أدى إلى استشهاد ما يقرب من 3 آلاف وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين جلّهم من الأطفال والنساء.
هذا السلوك الإسرائيلي الإجرامي ليس غريبًا على ما يمارسه الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه الحالي أو حتى في حروب سابقة، فهو لا يتعلق بطبيعة من يواجه الاحتلال، بل يمثل نهجًا متأصلا في العقلية الإسرائيلية عندما تواجه أيًّا من خصومها.
ففي أغسطس/آب الماضي أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأن جثث 1760 شهيدًا تبخرت بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا، كما أفاد الجهاز بعدم تمكنه من تسجيل بيانات أصحاب الجثامين في السجلات الحكومية المختصة.
وفي أبريل/نيسان الماضي قال أطباء فلسطينيون من قطاع غزة إن ظاهرة تحلل الجثامين وتبخرها “شائعة للغاية”، وإن نوعية الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم يسبق لهم أن تعاملوا معها، وكذلك الآثار الغريبة التي تتركها على المصابين، وأشاروا إلى أن السبب وراء هذه الإصابات يعود إلى درجة الحرارة الهائلة المنبعثة من الصواريخ غير التقليدية التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على القطاع.
أما في حروب سابقة خاضها الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان وقطاع غزة خلال العقدين الماضيين، فقد ظهرت مؤشرات عديدة على استخدامه أنواعًا من الأسلحة المحرمة دوليًّا، كما حدث في أولى حروب الاحتلال ضد قطاع غزة في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009؛ حيث تفحمت العديد من الجثث، وقُطعت أطراف الكثيرين بعد إصابتهم بقصف إسرائيلي، بما يفيد أن الاستهداف كان بأسلحة غير تقليدية.
وبشكل خاص، عادة ما يتم التركيز على القنابل الفسفورية كأداة تستخدمها القوات الإسرائيلية بكثافة في معاركها الأخيرة، وهي أسلحة حارقة تحتوي على الفسفور الأبيض كحمولة أساسية، جرى تصميمها لتوليد حرارة شديدة تبلغ قرابة 1000 درجة مئوية، إلى جانب قوتها التدميرية.
وبحسب منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد مختبر الأدلة أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على القطاع كانت مجهزة بقذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض.
وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال شنّ أكثر من 1000 قصف مدفعي على مناطق مكتظة بالسكان، وبشكل عشوائي. كما كشفت الشهادات التي تلقاها فريق المرصد، أنه في غضون 40 دقيقة فقط، تلقت ساحة سكنية مكتظة في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة؛ أكثر من 300 قصف بالفسفور الأبيض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
هذه التوثيقات دفعت الأورومتوسطي للقول إنه “يجب إطلاق تحقيق دولي في استخدام إسرائيل المحتمل للأسلحة المحظورة دوليًا، بما فيها القنابل الفراغية”، وهي نوع من المتفجرات يُحدث انفجارًا عالي الحرارة والضغط، ويولد قوة اندفاعية عالية تصل إلى مساحة كبيرة. وعلى عكس المتفجرات التقليدية التي تعتمد على تفاعل كيميائي لإحداث الانفجار، تعمل الأسلحة الحرارية عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود ثم إشعالها. وينتج عن هذا موجةُ انفجار شديدة وكمية كبيرة من الحرارة، يمكن أن يكون لها آثار مدمرة في الأماكن الضيقة.
تبدأ هذه القنابل بتفجير أولي يوزع سحابة من الوقود (عادةً في صورة قطرات سائلة أو مسحوق ناعم) على مساحة كبيرة، وتختلط بالأكسجين في الهواء قبل التفجير، ثم تحترق هذه السحابة بسرعة، مما يخلق ضغطًا هائلاً وحرارة بالغة الشدة يمكن أن تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وفي ظل الحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لكيان الاحتلال وقياداته، وكذلك الدعم العسكري والاستخباراتي، في حروبه ضد غزة ولبنان، لا يجد الاحتلال غضاضة في الاستمرار بإمعان الفتك بأعدائه والانتقام منهم بكل ما يتوفر لديه من أسلحة دمار وحرق وإذابة للأجساد، لا سيما وأن الظهير العربي الذي يقع على عاتقه لجم تلك الممارسات أو الحدّ منها، لم يكتف فقط بالصمت والخذلان، بل أضاف إلى ذلك مزيدًا من التعاون السياسي والاقتصادي مع عدوٍّ يمارس وحشيته وساديته -بكل طمأنينة- على أهل غزة، في ظل هذا التواطؤ العربي والدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال معارك غزة نتنياهو غالانت جرائم الشهداء الأسلحة المحرمة الاحتلال الإسرائیلی الأسلحة المحرمة جیش الاحتلال تؤدی إلى قطاع غزة أکثر من فی شمال
إقرأ أيضاً:
مخطط إسرائيلي يدعو للانفصال عن قطاع غزة وتحميل مصر مسؤولية إدارته
تتوافق تقييمات الاحتلال على أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الأسرى منحه الدعم السياسي لتغيير قواعد اللعبة ضد حماس، الأمر الذي يستدعي، وفق قراءته، الجمع بين مطالب واشنطن، وخطتها لمستقبل غزة، بما يسمح بالتحرك الذي سيلزم الدول العربية بتحمل المسؤولية عن القطاع، وبهذه الحالة يسعى الاحتلال لتحقيق الكثير باستخدام رافعة الضغط التي منحها له الساكن الجديد القديم في البيت الأبيض.
آيال عوفر الخبير الإسرائيلي في شؤون حماس، زعم أن "ترامب استغل خطأ حماس، وهذا الوقت المناسب لوضع قواعد جديدة سيتردد صداها في الشرق الأوسط لفترة طويلة، بحيث أن أي جهة تختطف إسرائيليين ستعرف أنها تعرّض مكان إقامتها للخطر، وهنا يتعين على الاحتلال تحييد استخدام عمليات الاختطاف كسلاح استراتيجي، بزعم أن الثمن الذي دفعه سكان غزة سيردعهم عن القيام بعمليات اختطاف مستقبلية، صحيح أن الاحتلال ربط نفسه بصفقة سيئة، لكنها ضرورية".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أنه "بالنسبة لحماس، لم تكن عمليات الاختطاف لإطلاق سراح الأسرى فحسب، بل لتحقيق هدف سياسي عسكري أكثر طموحا، وهو بدء عملية تأمل من خلالها السيطرة في نهاية المطاف على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من البحر إلى النهر، وفي مطالبته بالعودة الفورية لجميع المختطفين، سمح ترامب للاحتلال، بعد 15 شهرا، بالتصرف كما ينبغي لأي دولة أن تتصرف بمثل هذه الظروف، من خلال إبعاد العدو عن حدودها، وإحباط نواياه الاستراتيجية".
وأوضح أن "تهديد ترامب بشأن المختطفين يجب أن يقترن ببدء خطته بشأن غزة، لإلزام الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لأول مرة، بتحمل المسؤولية عن غزة، ولأول مرة منذ خمسين عاما، حوّل إعلان ترامب فلسطينيي القطاع إلى عبء على مصر، بدلا من أن يكونوا رصيدا تخوض به حربا غير مباشرة ضد الاحتلال، مع العلم ان إدراك مركزية الجارة المتاخمة للقطاع، يجعل الآن الوقت المناسب لممارسة الضغوط عليها، وعدم تهربها من مسؤوليتها التاريخية تجاه غزة".
وزعم أنه "إذا حصل تعثر بصفقة التبادل، ولو طفيف، سيتعين على الاحتلال استغلال الأزمة لتحقيق التغيير الاستراتيجي الذي أفلت منه حتى الآن، وهو فهم الرؤية الاستراتيجية، وتجاوز الأنماط الفكرية العسكرية الضيقة التي تعتبر الحرب على حماس عسكرية بحتة، وتركز على الاستيلاء على محور فيلادلفيا، وقطع القطاع على طول محور نتساريم، وتفكيك الكتائب في المخيمات الوسطى، لأننا جربنا هذه الأساليب، دون اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل بإحداث التغيير المطلوب بدفع سكان غزة للجنوب، باتجاه الحدود المصرية".
"حرب سياسية وليس عسكرية"
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن "هذا ما كان مفترضا القيام به فور هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وبما يسمح به القانون الدولي من خلال إغلاق كافة المعابر الحدودية المؤدية للقطاع فورا، وفي مقدمتها معبر كرم أبو سالم، ومطالبة مصر بقبول النساء والأطفال من غزة لأراضيها، لأن الجيش قادر على إخلاء الأجزاء الغربية من محور فيلادلفيا، حيث توجد جدران مصرية أقل، للسماح لسكان غزة بحرية الحركة نحو مصر، ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت عليها مصر، يجب السماح للاجئين بالمأوى المؤقت حتى لا يتعرضوا للخطر في مناطق القتال، على أن تكون المساعدات الإنسانية متاحة بسخاء في جميع أنحاء سيناء، وليس فقط داخل غزة".
وادعى أنه "بهذه الطريقة يُخرج الاحتلال نفسه من الدائرة، ويُزيل الحاجة لتفتيش المساعدات المقدمة للفلسطينيين ، لأن المسؤولية ستنتقل إلى مصر، ولابد من تجميع قوات كبيرة من جيش الاحتلال حول شمال القطاع، وإصدار الأوامر لسكانه ممن عادوا للتو إليه بالتحرك جنوباً، وإخلاء الشمال بالكامل، دون الحاجة للتسرع بالاستيلاء الفوري على الأرض، بل خلق الضغط بأي وسيلة قانونية وفقاً للقانون الدولي، أولاً وقبل كل شيء، يجب إبلاغ الفلسطينيين بأن تحركوا جنوبا".
ولفت إلى أن "الأمر في هذه الحالة يستدعي إغلاق المعابر الإسرائيلية أمام الإمدادات لغزة، مع ترك إمكانية تلقي الإمدادات من معبر رفح ومصر نفسها، لأن الاحتلال اضطر لتوضيح الأمر للعالم منذ السابع من أكتوبر، وهو أنه انسحب من غزة في 2005، وكان من الخطأ، حتى في ذلك الوقت، البقاء مرتبطين اقتصادياً بها، ونزودها بالموارد التي بنت حماس نفسها منها على مدى سبعة عشر عاماً، اقتصادياً وعسكرياً، لأنه بمجرد استمرار الاحتلال بنقل الإمدادات، يعتقد العالم خطأً أننا نعترف بالذنب، ونتحمل المسؤولية عن سكان غزة".
"التعامل كعدو وليس شريك" وأوضح عوفر أن "الالتزام الإسرائيلي الوحيد أن تتخلى عن غزة، وبموجب القانون الدولي، لا يجوز التدخل في تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال دون سن الخامسة عشرة من قبل طرف ثالث، ويمكن لهذه المساعدات الدخول من رفح، أو انتظار النازحين على الجانب المصري، دون أن يتحمل الاحتلال أي التزام بالتطوع للقيام بذلك من الأراضي الخاضعة لسيطرته، والإعلان مرة واحدة وللأبد: لسنا طرفاً مدنياً مسؤولاً عن غزة، لأنها أرض معادية، ولا ينبغي أن يكون لدينا أي علاقة تجارية أو أي علاقة أخرى معها، تمامًا كما لا نرسل بضائع للبنان، أو نقدم خدمات مصرفية للحوثيين، بل التعامل معها كعدو، وليس شريك تجاري".
وزعم أنه "ليس عبثا أن تطالب حماس في بداية المرحلة الأولى من الاتفاق بعودة النازحين لمدينة غزة، باعتبارها العاصمة، والمركز الرمزي والفعلي للقطاع، كما أنها قريبة من مستوطنات الغلاف، وبعد التدفق الكبير للنازحين شمالا، بدأت بنصب الخيام لمخيماتهم في بيت حانون وبيت لاهيا، أقرب ما يمكن للمستوطنات، هذه طريقتهم في تحديد المنطقة، وعلى نحو مماثل، بدأ عناصرها بالاقتراب من السياج الحدودي قرب ناحال عوز، لتحدي قوات الاحتلال".
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن "الوقت لم يفُت بعد، فبإمكان الاحتلال قلب الطاولة، والتهديد بتهجير الفلسطينيين إلى الجنوب في الاتجاه المعاكس، إذا لم تتم إعادة جميع المختطفين، لأنه بعد إعادة كل النساء المختطفات، فإن الجيش سيتمتع بحرية العمل في المناطق الغربية والوسطى من القطاع حيث لم يقم بعمليات برية حتى الآن، ولابد من إصدار إخطارات إخلاء لهذه المناطق وشمال القطاع بالكامل، ولابد من وضع قوات كبيرة على الحدود أمامهم، بما فيها المدرعات والمدفعية الثقيلة، لخلق تهديد واضح مفاده التوجه جنوباً".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025