ليبيا تطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ردا على جرائمه ضد الفلسطينين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
طالبت ليبيا بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة وتطبيق الفصل السابع ضده ردا على الجرائم التي ترتكبها قواته بحق الشعب الفلسطيني .
جاء ذلك في بيان ألقاه المستشار ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة “أشرف علي حامد ” أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد عضويته في المنظمة الأممية، وتفعيل الفصل السابع ضده، لحماية المدنيين، وتطبيق العقوبات الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وادان البيان جرائم الإبادة الجماعية التي تُنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي المحتلة، مسلطاً الضوء على المعاناة المأساوية للشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 45 ألف شهيداً وآلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية وتهجير قسري واسع النطاق.
وجددت ليبيا وفقا لنص البيان دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان توفير الحماية للمدنيين.
كما طالبت بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بما يحقق العدالة واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها وكالة الأونروا في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، منددة بمحاولات الاحتلال عرقلة أنشطتها الإنسانية داخل الأراضي المحتلة.
وأكدت بيان البعثة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، كسبيل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لحسم مصير "أونروا" بعد "فرمان" إسرائيل
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية تستعد للإنهاء التدريجي لعمل وكالة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، في ظل الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في تلك المناطق.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم: إن "المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".
"Israeli Threat to Banish Aid Agency Looms Over Gaza" by Jack Nicas via NYT New York Times https://t.co/KQZBG1gW7G
— LadyEleanorA (@LadyEleanorA) January 2, 2025وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه "إذا فرضت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فلن تتمكن أي منظمة أخرى أن تحل مكان الأونروا"، وأضافوا أن "العمليات الإنسانية في غزة سوف تتوقف، في وقت يقول فيه الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاءً من المنطقة".
وحذر المسؤولون أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة الأممية أو استبدالها، لذا فإن غياب الأونروا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، سيكون كارثياً.
وقال جيمي ماكجولدريك، الذي أشرف على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، حتى أبريل (نيسان): "سيكون لتوقف الأونروا تأثيراً كبيراً على الوضع الكارثي الموجود بالفعل، وإذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية ، إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح، فعليك أن تتساءل عن ماهية الهدف الحقيقي ؟".
وأوضح المسؤولون أيضاً أن "فرض إسرائيل لقوانين تحظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع موظفي الأونروا، مما يجعل التنسيق مع إسرائيل في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمراً مستحيلاً".
وقالت لويز ووتريدغ، وهي مسؤولة بارزة في وكالة الأونروا بغزة،: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفةً أن أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قتلوا بالفعل في حرب غزة.
وقالت الصحيفة، إن الإسرائيليين الذين يقفون وراء تشريع قانون حظر الوكالة الأممية، أشاروا إلى أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى طرد الأونروا فعلياً من غزة والضفة الغربية، وأضافوا أن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يوماً لدخول القانون حيز التنفيذ، كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمنظمات الإغاثة الأخرى لتحل محل الأونروا.
وقال يولي إدلشتاين، رئيس اللجنة البرلمانية في إسرائيل التي صاغت مشاريع القوانين الخاصة بالأونروا،: "أعطينا الحكومة 90 يوماً، بل والعالم بأسره 90 يوماً. ومن يهتم حقاً بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعدهم".
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا لم يدخل حيز التنفيذ بعد"، إلا أن إسرائيل بدأت تنأى بنفسها عن التعاون مع الوكالة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الوكالة من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات مكثفة".
ويذكر أن الكنيست، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على قانون يحظر نشاط "الأونروا" داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وينص القانون الذي وافق عليه الكنيست على منع أي نشاط للوكالة، وعدم تشغيل أي مكتب تمثيلي، ومنع جميع خدماتها وأنشطتها المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية تطبيق القوانين الجديدة، أو ما إذا كانت تخطط لتطبيقها.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا، وقصفت مراكز تابعة لها، ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.
وجدير بالذكر أن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيراً إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
The Israeli Authorities continue to ban international media from #Gaza. Throughout 2024, UNRWA continued to provide information and firsthand accounts on the humanitarian impact the war on civilians.
Access to international journalists to report freely from Gaza must be granted. pic.twitter.com/AOTSY6QS4t
ومن جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبراً أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة