التحول الرقمي والحوكمة في ديوان المظالم يرفع نسبة رضا المستفيدين إلى 93%
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
المناطق_واس
كشف ديوان المظالم أن 89% من المستفيدين يتم خدمتهم بنجاح من أول اتصال عبر القنوات التي يتيح ديوان المظالم من خلالها إمكانية التواصل المباشر لكافة المستفيدين من خدماته؛ بما يوفره الديوان من خدمات تواصل رقمية تتكامل لخدمتهم.
وتضمن تقرير مركز إدارة العمليات القضائية للربع الثالث من عام 2024م، أن نسبة إعجاب المستفيدين بالخدمات المقدمة من الدوائر القضائية لديوان المظالم تجاوزت 91%، فيما تجاوزت نسبة رضا المستفيدين عن الأداء المقدم من الموظفين 93%، حيث تحقق مؤشرات الرضا عددًا من الأهداف التي رسمها ديوان المظالم.
وتمكن متخذي القرار من تقييم أداء الأعمال بالشكل المطلوب والوقوف على فرص التحسين في مختلف الخدمات.
يُذكر أن ديوان المظالم حقق الأسبوع الماضي وفي ذات السياق الجائزة الذهبية لـ “أفضل تحول رقمي”، والجائزة الفضية “الموظفون في صميم كل شيء” في تجربة العميل السعودية؛ والتي جاءت لتؤكد سعي ديوان المظالم لتحسين وتطوير خدماته، واضعًا تجربة المستفيدين في مقدمة أولوياته.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مصر تمتلك مقومات الخروج من الأزمة.. خبير اقتصادي: القوى العاملة ودعم التحول الرقمي من أبرز عوامل تحقيق النمو المستدام
تمتلك مصر مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق النمو والتنمية رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أن الاقتصاد المصري من بين الأكثر قدرة على التنوع على المستوى الإقليمي العربي والأفريقي والمتوسطي، حيث تتمتع مصر بموارد متنوعة للنمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المقومات البشرية من أبرز العوامل التي تساعد في تطوير الاقتصاد المصري، حيث يتمثل ذلك في العامل المهاري والأشخاص ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لهم.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعزيز مهارات القوى العاملة وتوفير فرص التدريب والتعليم المتقدم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
وأشار عبده، إلى أنه لابد أن يكون هناك دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل فرصة كبيرة وثمينة، ولكن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب الاستغلال الأمثل لها.
وتابع: "يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذا التكتل الدولي، من خلال تطوير الأداء الحكومي، تحسين المنتجات، وزيادة المنافذ التصديرية".
واختتم: "ينبغي العمل على جذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وهذه الخطوات ستساهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات".