لا يعطي فكرة عن تراجع المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة أكثر من رد فعل عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
أكّد الحوثي أن جماعته ستتابع إسناد لبنان في المواجهة مع إسرائيل. طلب في الوقت ذاته من الميليشيات العراقية، المنضوية تحت لافتة "الحشد الشعبي"، "التصعيد" مع إسرائيل.هل تسعى إيران، عبر الحوثي الذي ليس سوى أداة من أدواتها في المنطقة، لإشعال العراق أيضاً ونقل العدوى اللبنانية إليه؟
في واقع الحال يرفض الحوثي، مثله مثل "حزب الله" بلسان أمينه العام الجديد نعيم قاسم، الاعتراف بأنّ الحرب التي شهدها لبنان كانت حربا فرضتها عليه "الجمهوريّة الإسلاميّة" عبر أداته المحليّة المسماة "حزب الله". لا علاقة للبنانيين بهذه الحرب. هذه حرب جرّت الويلات على لبنان بعدما أمرت "الجمهوريّة الإسلامية" في إيران بربط مصيره بمصير غزّة. دمرت إسرائيل غزّة ودمرت نحو أربعين قرية وبلدة لبنانيّة. هل مطلوب انتقال الدمار إلى العراق أيضاً بعد كلّ ما حصل في سوريا ولبنان؟
على هامش حرب غزّة، التي انتقلت إلى حرب في لبنان، وحولته إلى بؤرة توتّر، نجد الآن انفجارا للوضع في شمال شرقي سوريا. اخترقت فصائل معارضة مدعومة من تركيا مدينة حلب بعدما ألحقت خسائر كبيرة بالجيش السوري، وهو جيش تابع لنظام أقلّوي لا مستقبل له.
في ضوء هذه المعطيات تبدو منطقيّة مخاوف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. يخشى السوداني من توريط العراق في مواجهة مع إسرائيل هو في غنى عنها . تنبّه إلى خطورة الرسالة التي أرسلتها إسرائيل أخيراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. اعتبر السوداني أنّ الرسالة "تمثّل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق تحقيقا لمساعي تل أبيب المستمرة نحو توسعة الحرب." مثل هذا التنبه ليس كافيا. الأهمّ من ذلك كلّه أن يكون لدى رئيس الحكومة العراقيّة ما يكفي من نفوذ يسمح بأن تكون لكلامه ترجمة على أرض الواقع.
إلى ذلك، شدّد السوداني خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة للحكومة العراقيّة على "أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق." هل أراد السوداني القول إن العراق ليس لبنان، وإنّ الكلمة فيه للحكومة وليس الميليشيات المذهبية التابعة لإيران التي يحضها الحوثي على مهاجمة إسرائيل. من يقرّر في العراق، هل هناك مصلحة وطنيّة في مهاجمة إسرائيل أو عدم مهاجمتها؟
يعكس كلام رئيس الحكومة العراقيّة وجود إدراك لخطورة التهديدات الإسرائيلية وجدّيتها في وقت لم يعد سرّا تصرّف الدولة العبريّة بوحشية ليس بعدها وحشية أكان ذلك في غزّة أو في لبنان. لكن ما الذي يستطيع محمّد شياع السوداني عمله لتفادي مواجهة مع إسرائيل لا شكّ أن العراق يرى أنّها في غير مصلحته. يعرف رئيس الحكومة العراقيّة وغيره من كبار المسؤولين أنّ إسرائيل تستطيع إيذاء العراق عن طريق توجيه ضربات إلى مرافق حيوية فيه، بينها مرافق نفطيّة وميناء البصرة.
ما لا يمكن تجاهله أيضاً أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر كشف أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن دعاه فيها إلى الضغط على الحكومة العراقية لوضع حدّ لهجمات تشنّها فصائل عراقية موالية لإيران على إسرائيل.
اتهم ساعر "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"ألوية بدر" و"حركة النجباء" و"أنصارالله الأوفياء" و"كتائب سيد الشهداء" بمهاجمة إسرائيل. قال إنها فصائل تابعة لـ"الحشد الشعبي" تنفّذ هجمات عن طريق مسيرات وصواريخ تستهدف إسرائيل. كذلك، اتهم تلك الهيئة العسكرية العراقية (الحشد) بتلقي الرعاية من الحكومة العراقية والتوجيهات من إيران.
يظلّ كلام رئيس الحكومة العراقيّة كلاماً جميلاً من نوع كلام "حزب الله" في لبنان عن السيادة اللبنانية وحماية هذه السيادة… بعدما عمل كلّ ما يستطيع طوال ما يزيد على أربعين عاماً من أجل تدمير الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها. ما نجحت به "الجمهوريّة الإسلاميّة" الإيرانية في لبنان نقلته إلى العراق. صار "الحشد الشعبي" هو الدولة مثلما أن "حزب الله" كان إلى ما قبل فترة قصيرة، إلى ما قبل فتح جبهة جنوب لبنان، الدولة في لبنان.
يُفترض في محمّد شياع السوداني، في حال كان شخصاً واقعياً، الحدّ من نفوذ "الحشد الشعبي" وحريته في التحرّك في الأراضي العراقية. سيثبت بذلك أنّه قادر بالفعل على الفصل بين العراق وإيران، خصوصاً أن إسرائيل ليست جمعية خيريّة، بل دولة متوحشة بكلّ المقاييس. لدى إسرائيل القدرة على إيذاء العراق، هل يتعلّم السوداني وآخرون من تجربة اليمن والأضرار التي ألحقتها الدولة العبريّة بميناء الحديدة بعدما أطلق الحوثيون صواريخ ومسيرات في اتجاه أهداف إسرائيليّة؟ هل يستفيد من تجربة لبنان الجريح حيث لا يزال "حزب الله" يتغنّى بانتصار وهمي لا وجود له سوى في مخيلات مريضة؟ كان لافتاً أنّ الأمين العام للحزب تجاهل كلّياً في خطابه الأخير مسألة من باشر بفتح جبهة جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر (تشرين الأوّل) من العام الماضي.
المسألة تتلخص بسؤال واحد: من يحكم العراق "الحشد الشعبي" أم الجيش العراقي؟
لا يستطيع السوداني الكلام عن سيادة عراقيّة وقطع الطريق على العدوانية الإسرائيلية من دون الإجابة عن هذا السؤال. المؤسف أنّ ليس ما يثبت أنّ رئيس الحكومة العراقيّة يستطيع مواجهة نفوذ "الحد الشعبي" وسيطرة ميليشياته، خصوصاً أن إيران لا تزال تعتبر العراق ورقة من أوراقها في المنطقة وأن الميليشيات المذهبية أداتها للسيطرة على هذا البلد المهمّ.
بعض التواضع ضروري. الكلام عن سيطرة الحكومة العراقيّة على أراضي العراق وإمساكها بقرار الحرب والسلم شيء… والحقيقة والواقع شيء آخر!
هذا هو الواقع المؤسف في منطقة تشير التطورات فيها إلى أنّها في مرحلة مخاض ستؤدي إلى تحولات جذرية فيها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق رئیس الحکومة العراقی ة الحشد الشعبی مع إسرائیل حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
العلاقات العراقية الإيرانية بعد زلزال سوريا
مر أقل من شهر على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لكن تأثيرات التغيير الذي حصل لايزال يعيد تشكيل الإقليم كله، ويعيد تغيير شكل العلاقات في الدول نفسها التي تعنى بهذا التغيير، وليس العلاقة بين هذه الدول مع سوريا وحسب.
ولعل إيران المتضرر الأكبر مما حدث؛ فقد تقطعت أوصال الهلال الشيعي الذي عملت على مدى 44 عاما على صناعته، فمنذ العام 1980 استطاعت إيران أن تبني علاقات استراتيجية مع نظام حافظ الأسد الذي وقف معها بقوة في حرب الثماني سنوات مع العراق، وصل الأمر إلى حرمان سوريا نفسها من واردات مرور النفط العراقي من أنبوب كركوك ـ بانياس لنقل النفط عام 1982، الأمر الذي أفقد العراق، يومها، نصف قدرته التصديرية، ولم يبق له سوى تصدير النفط عبر خط كركوك ـ جيهان المار عبر تركيا، بعد تعذر تصدير النفط عبر الخليج العربي بسبب الحرب.
ومنذ عام 1982دخلت إيران بشكل رسمي في لبنان، بعد زيارة الشيخ صبحي الطفيلي (الذي كان يرأس وقتها تجمع علماء البقاع) لإيران ولقاء الخميني في تلك السنة، ثم إعلان التزامهم «بقرار الولي الفقيه» وتشكيل حزب الله، الذي تأخر الإعلان الرسمي عنه إلى 16 شباط/ فبراير 1985، بل إن بعض المصادر تشير إلى أن تسمية «حزب الله» كانت اقتراحا للخميني نفسه. وقد دخل الحزب في مواجهات عسكرية عديدة مع حركة أمل الشيعية، لم تنته إلى عام 1990، لغرض احتكار التمثيل الشيعي في لبنان لمصلحة إيران.
ويكتمل هذا الهلال بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث استطاعت إيران أن تتغول في العراق، بسبب طبيعة العلاقات التي كانت تحكم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، بإيران، ذلك أن هذا التنظيم تشكل في إيران بالأساس بقرار من الخميني شخصيا، ليكون بمثابة المظلة للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية المؤمنة بمقولة ولاية الفقيه، وترأسه لحظة التأسيس آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي الذي كان أحد أعمدة النظام الإيراني.
والخميني سمح للمجلس بالتعاون الرسمي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كان قد يصفها بعبارة الشيطان الأكبر. وقد اضطرت الولايات المتحدة للقبول بهذا الأمر الواقع لأسباب عديدة، كان أحدها الحاجة إلى تحييد الطرف الشيعي في سياق مواجهتها مع المقاومة السنية المتصاعدة.
لم تخسر إيران سوريا وحسب بسقوط نظامها، بل خسرت حزب الله أيضا، فلم تعد هناك إمكانية حقيقية لأي تواصل لوجستي بين إيران ولبنان، وبالتأكيد لن تسمح الولايات المتحدة، أو الاحتلال الإسرائيلي، لإيران باستخدام البحر أو الجو لتعويض هذه الخسارة، خاصة بعد الذي تعرض له حزب الله في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. وبالتأكيد لا تعول إيران على إمكانية استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه، لاسيما بعد تحول المواجهة مع الحوثيين إلى مواجهة ذات طابع دولي، وهو ما ستكون له تداعيات حتمية على الأوضاع في اليمن عموما، وعلى سلطة الأمر الواقع التي شكلها الحوثيون هناك بدعم إيراني مباشر.
هذه التغييرات الجيوسياسية المتلاحقة، ستفرض، بالضرورة، شروطها على العلاقات العراقية الإيرانية، خاصة في ظل إدارة ترامب وفريقه وتصريحاتهم المعلنة تجاه إيران؛ فزيادة الضغط على إيران ستفرض على الفاعل السياسي الشيعي الذي يحتكر القرار السياسي في العراق اليوم، خيارات صعبة جدا، ليس سياسيا فقط، وإنما اقتصاديا وعسكريا أيضا.
فالعراق يعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الإيرانية لمحطاته الغازية لإنتاج الكهرباء، كما أنه يستورد طاقة كهربائية من إيران لسد النقص الكبير لديه، وإذا ما كانت الولايات المتحدة قد استثنت العراق من عقوباتها بشأن هذين الأمرين خلال السنوات الثماني الماضية، فليس هناك ما يمنع الصقور في إدارة ترامب الجديدة من إلغاء هذه الاستثناءات من أجل مزيد من الضغط على الفاعلين السياسين الشيعة في العراق لتحجيم علاقتهم بإيران.
كما أن هيمنة الفيدرالي الأمريكي على تحويلات الدولار إلى العراق، سيعطي للإدارة الجديدة القدرة على استخدام هذه الأداة الثمينة نحو مزيد من الضغوط الاقتصادية، لاسيما أن العراق متهم بمساعدة إيران التي تعتمد بشكل كبير على الفجوات المتعلقة بإدارة الدولار في البنك المركزي العراقي، وفي البنوك العراقية الأهلية، للحصول على الدولار من العراق.
لقد غضت الإدارتان الأمريكيتان السابقتان الطرف أيضا عن حجم التجارة الكبير بين العراق وإيران، الذي وصل في العام 2024 إلى ما يزيد عن 12 مليار دولار (وفقا لمساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فقد بلغت واردات العراق من إيران 3 مليارات و772 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024) دون حساب أثمان الغاز والكهرباء، أو استيرادات الأسلحة والذخائر من إيران، وعلى الأغلب ستكون هذه الورقة حاضرة في أذهان صانع القرار الأمريكي إذا ما قرر زيادة الضغط على إيران والعراق معا.
الملف الأهم في هذا السياق هي الميليشيات العراقية التي ترتبط عضويا بالحرس الثوري الإيراني والتي يطلق عليها في العراق الميليشيات الولائية (لإيمانها بالولي الفقيه واتباع أوامره بوصفها أوامر مقدسة واجبة الطاعة). وهي تشكل الغالبية العظمى من الميليشيات التي تنضوي تحت مسمى «الحشد الشعبي» وهي تتلقى تمويلها من الموازنة العراقية العامة دون أن تأتمر بأوامر الدولة العراقية! فقد دخلت هذه الميليشيات بمواجهات مباشرة مع القوات الأمريكية في العراق، كما وسعت عملياتها لتشمل القواعد الأمريكية في سوريا والأردن أيضا، ولتشمل إسرائيل في سياق مبدأ «وحدة الساحات» التي رفعتها إيران.
جميع المؤشرات تذهب إلى أن ثمة قرارا أمريكيا بعدم السماح لهذه الميليشيات بالبقاء على ما هي عليه، (مع أن الولايات المتحدة ساهمت بنفسها في تغول هذه الفصائل في سياق الحرب على داعش، وكانت تمدها بشكل غير مباشر بالسلاح، وتوفر لها غطاء جويا في عملياتها العسكرية) واليوم أصبح مستقبل هذه الميليشيات على المحك، وبالتالي فإن تعاطي الدولة العراقية معها سيحدد إلى حد كبير طبيعة العلاقات العراقية الإيرانية مستقبلا.
لكن إيران تمتلك عمليا ورقة أخيرة، وهي ورقة ملفها النووي، وقد تفكر في استخدام هذه الورقة لضمان الإبقاء على وجودها في العراق «غرة هلالها» في مقابل تنازلات مريرة في الملف النووي خاصة وهي تعلم أن ترامب رجل صفقات في النهاية، وليس رجل مبادئ!
في جميع الأحوال، لم تعد العلاقات العراقية الإيرانية شأنا داخليا للبلدين، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، والمعضلة هنا أنه ليس ثمة قرار للدولة العراقية في هذا الشأن في ظل الغياب المطلق للعقلاء في إدارة الدولة، وسيكون موقفها تبعا لما يقرره الآخرون!
القدس العربي
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة