السلطات السعودية تعدم أمريكيا أدين بقتل والده المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعدمت السلطات السعودية، الأربعاء، رجلا يحمل الجنسية الأمريكية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ما يرفع عدد الأجانب الذين أعدموا في المملكة هذا العام إلى 19 على الأقل.
ونفذت عقوبة الإعدام بحق بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ولطالما تعرضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة فيها.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
وبحسب "واس" فإن محكمة أدانت نصيف الذي لم يذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدرات والشروع في قتل شخص آخر.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ولم تعلق السفارة الأمريكية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء.
في واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين: "نحن على علم بتلك التقارير ونراقب الأوضاع لكن لا تتوفر لدينا أي تفاصيل".
وقال إن آخر زيارة أجراها مسؤول قنصلي أمريكي لنصيف تعود إلى تموز/يوليو.
وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلت السعودية العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نشر مطلع العام الجاري.
ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 91 شخصا، بينهم 19 أجنبيا، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى تقارير وسائل إعلام رسمية.
إضافة إلى الأمريكية، تشمل قائمة الأجانب الذين أعدموا في السعودية الجنسيات البحرينية والبنغلادشية والمصرية والهندية والأردنية والنيبالية والباكستانية والفيليبينية واليمنية.
وفي العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لنحو 3 سنوات.
وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي أتلاتنيك" إن المملكة "تخلصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو "إذا كان شخص يهدد حياة كثير من الناس"، وفق نص للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في آذار/مارس 2022.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج السعودية عقوبة الإعدام الولايات المتحدة مصر قضاء
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية