السلطات السعودية تعدم أمريكيا أدين بقتل والده المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعدمت السلطات السعودية، الأربعاء، رجلا يحمل الجنسية الأمريكية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ما يرفع عدد الأجانب الذين أعدموا في المملكة هذا العام إلى 19 على الأقل.
ونفذت عقوبة الإعدام بحق بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ولطالما تعرضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة فيها.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
وبحسب "واس" فإن محكمة أدانت نصيف الذي لم يذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدرات والشروع في قتل شخص آخر.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ولم تعلق السفارة الأمريكية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء.
في واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين: "نحن على علم بتلك التقارير ونراقب الأوضاع لكن لا تتوفر لدينا أي تفاصيل".
وقال إن آخر زيارة أجراها مسؤول قنصلي أمريكي لنصيف تعود إلى تموز/يوليو.
وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلت السعودية العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نشر مطلع العام الجاري.
ومنذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 91 شخصا، بينهم 19 أجنبيا، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى تقارير وسائل إعلام رسمية.
إضافة إلى الأمريكية، تشمل قائمة الأجانب الذين أعدموا في السعودية الجنسيات البحرينية والبنغلادشية والمصرية والهندية والأردنية والنيبالية والباكستانية والفيليبينية واليمنية.
وفي العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لنحو 3 سنوات.
وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي أتلاتنيك" إن المملكة "تخلصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو "إذا كان شخص يهدد حياة كثير من الناس"، وفق نص للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في آذار/مارس 2022.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج السعودية عقوبة الإعدام الولايات المتحدة مصر قضاء
إقرأ أيضاً:
علاء شلبي: المنطقة العربية تمر بظروف صعبة للغاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية هدفها العمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام.
وأضاف شلبي خلال كلمته في أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ بـ 5 دول أولها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلًا في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات.
وتابع، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام، لافتًا ان لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس اتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر.
يذكر أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام
في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.