بادين يصدر عفواً "كاملاً" عن نجله هانتر قبل مغادرته منصبه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفواً عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وذلك رغم وعوده السابقة بعدم استخدام سلطاته الرئاسية الاستثنائية لصالح أفراد عائلته.
وكان الرئيس الديمقراطي قد صرح سابقاً بأنه لن يصدر عفواً عن نجله أو يخفف عقوبته بعد إدانته في القضيتين في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.
يأتي هذا القرار قبل أسابيع فقط من موعد النطق بالحكم على هانتر بايدن بعد أن تم إدانته في قضية السلاح واعترافه بالذنب في تهم الضرائب، وقبل أقل من شهرين من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
Joe Biden issues presidential pardon for son Hunter in final weeks in White House https://t.co/RxRgvQsJ7a pic.twitter.com/1ISfU96iL4
— euronews (@euronews) December 2, 2024ويعد هذا القرار تتويجاً لقضية قانونية طويلة الأمد تتعلق بنجل الرئيس، والذي كشف علناً عن خضوعه لتحقيق اتحادي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد شهر من فوز والده جو بايدن في انتخابات 2020.
وكان بايدن قد استبعد بشكل قاطع ،في يونيو (حزيران) الماضي، إصدار عفو أو تخفيف عقوبة لنجله، وقال حينها للصحافيين أثناء مواجهة هانتر للمحاكمة في قضية السلاح في ديلاوير: "أنا ملتزم بقرار هيئة المحلفين. سأفعل ذلك ولن أعفو عنه".
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أيام من فوز ترامب في الانتخابات، أكدت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، مجدداً أن العفو أو تخفيف العقوبة عن هانتر بايدن غير مطروح، قائلة: "لقد طرح علينا هذا السؤال مراراً. وإجابتنا ثابتة، وهي لا".
وفي بيان صدر مساء الأحد، قال بايدن: "اليوم، وقعت عفواً عن ابني هانتر"، مشيراً إلى أن محاكمة ابنه كانت مدفوعة سياسياً وإجهاضاً للعدالة".
وأضاف بايدن: "التهم في قضاياه جاءت فقط بعد أن حرض العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس على ذلك لمهاجمتي ومعارضة انتخابي. لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى الحقائق في قضايا هانتر أن يصل إلى أي استنتاج آخر سوى أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني".
وأدين هانتر بايدن في يونيو (حزيران) الماضي في محكمة اتحادية بديلاوير بثلاث جنايات تتعلق بشراء سلاح في عام 2018، حيث زعمت النيابة العامة أنه كذب في استمارة اتحادية بادعائه أنه لم يكن يستخدم المخدرات أو مدمناً عليها.
⚡️ President Biden pardons son Hunter, breaking past promise amid Trump’s looming return
The presidential pardon spares Hunter from potential prison sentences for federal gun and tax convictions.#WhiteHouse pic.twitter.com/1LIAe7lilj
ويغطي العفو الشامل الذي وقعه بايدن ليس فقط هذه الجرائم، بل أيضاً أي جرائم أخرى "ارتكبها أو ربما يكون قد شارك فيها" هانتر بايدن خلال الفترة من 1 يناير(كانون الثاني) 2014 إلى 1 ديسمبر(كانون الأول) 2024.
ومن جانبه، قال هانتر بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه لن يأخذ هذا العفو كأمر مسلم به، وتعهد بتكريس حياته التي أعاد بناءها لمساعدة من لا يزالون مرضى ويعانون.
وأضاف بايدن الابن: "لقد اعترفت وتحملت المسؤولية عن أخطائي خلال الأيام الأكثر ظلمة من إدماني الأخطاء التي تم استغلالها لإذلالي وإحراجي أنا وعائلتي علناً لأغراض سياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الديمقراطي موعد النطق بالحكم تخفيف عقوبة محاكمة ابنه الكونغرس محكمة اتحادية العفو الشامل بيان بايدن هانتر بايدن الكونغرس هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية