قفزة ضخمة في مبيعات الأسلحة عالميا خلال 2023.. الإيرادات وصلت 632 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، مدفوعة بتصاعد الصراعات الدولية، خاصة في أوكرانيا والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية.
ارتفاع مبيعات الأسلحة عالميًاالارتفاع في مبيعات الأسلحة على مستوى عالمي، يعكس تنامي الطلب على المعدات العسكرية وسط تصاعد الإنفاق الدفاعي عالميًا.
وبحسب إحصاءات رئيسية من تقرير «سيبري»، بلغت إيرادات الشركات الـ100 الكبرى حوالي 632 مليار دولار في 2023، بزيادة نسبتها 4.2% بعد تعديلها لتقلبات العملات، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وجاءت تفاصيل مبيعات الأسلحة حسب الشركات الآتية:
الشركات الأمريكيةاستحوذت على ما يقرب من 50% من إجمالي إيرادات الأسلحة العالمية، بارتفاع نسبته 2.5% ليصل إجمالي عائداتها إلى 317 مليار دولار.
الشركات الألمانيةسجلت شركات الأسلحة الألمانية الأربع المدرجة في القائمة زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5%، ليصل إجماليها إلى 10.7 مليار دولار.
أظهر التقرير نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الدفاعية لدى هذه المناطق، في ظل تزايد الطلب على الأسلحة.
يشير التقرير إلى أن العديد من شركات الأسلحة رفعت إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2024، مدفوعًا بالمخاوف الأمنية المتزايدة عالميًا.
تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المتصاعد لقطاع الصناعات الدفاعية في المشهد الدولي المتوتر، مع انعكاسات واضحة على الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة اوكرانيا روسيا شركات الاسلحة مبیعات الأسلحة ملیار دولار عالمی ا
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا