69 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس الماضي نحو 69 مليار جنيه مقابل 47.989 مليار جنيه في أغسطس 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في أغسطس الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.
وبنهاية أغسطس 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.775، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 58.426 مليار جنيه، مقارنة 44 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 10.614 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر المشروعات المتوسطة عملاء المشروعات الصغير المزيد المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة بنهایة أغسطس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أبو العينين : يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية
وكيل النواب :
• مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية
• يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
• ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي
• رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة
• قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية
• القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تقوم بها الأسر المصرية مؤكدا على ضرورة ضمها للاقتصاد الرسمي حتى يكون لدينا اقتصاد قوي.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة رعاية المبدعين ، ووجود برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم حتي يكون لدينا قيمة مضافة عاليه.
كما أكد النائب محمد أبو العينيين ،على ضرورة النظر في المبالغ الى سيتم دفعها والتفرقة بين الفقر، والفقر المدقع، حتى يكون القانون استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة ، خاصة للاسر الأولى بالرعاية، حيث أن برنامج تكافل وكرامه من المشروعات العظيمة التي يحتذي بها ،وهو ما يؤكد أننا أمام مشروعات قومية نفخر بها.
وأبدى النائب محمد أبو العينين موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، مؤكدا أن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات