قلق غربي.. التفاصيل الكاملة حول أزمة جورجيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أزمة جورجيا، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما شهدت العاصمة الجورجية تبليسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وذلك للاحتجاج المواطنين على قرار الحكومة تعليق مفاوضات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن تفاصيل تلك الأزمة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
شهدت جورجيا احتجاجات وذلك على قرار الحكومة تأجيل محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف المعارضة والمواطنين المؤيدين للاتحاد.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة تصرفت "وفقا للقانون" بعد أن أصبح بعض المتظاهرين عنيفين، وأعلنت عن اعتقال نحو 150 شخصًا.
الأزمة السياسية في جورجيا تفاقمت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، ما أثار انتقادات المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتلاعب بالانتخابات.
وأعرب نحو 160 دبلوماسيًا عن اعتراضهم على قرار الحكومة، معتبرين أنه قد يؤدي إلى "عزلة دولية" لجورجيا، كما استقال العديد من السفراء الجورجيين، وعلقت مئات المدارس والجامعات نشاطاتها.
في خضم هذه الاضطرابات، أكدت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، أنها لن تترك منصبها في 14 ديسمبر، رغم المعارضة الشديدة لقرار الحكومة، معتبرة أن البرلمان الجديد غير شرعي.
تحذيرات غربيةفي المقابل، حذرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من استخدام العنف ضد المتظاهرين، معبرة عن قلقها من تبعات هذا التوجه على العلاقات الدولية لجورجيا.
يذكر أنه في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمت إعادة التفاوض على معظم الاتفاقيات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا والتي تنطبق على المملكة المتحدة وتم الاتفاق عليها في عام 2019 بشكل ثنائي مع المملكة المتحدة.
في يناير 2021، كانت جورجيا تستعد للتقدم رسميًا بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جورجيا أزمة جورجيا الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف بدأت أزمة الرسوم الجمركية التي أدت إلى خسائر فادحة عالميا؟ (تسلسل زمني)
أدت رسوم التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضربة موجعة لأسوق المال العالمية والعربية.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 نيسان/أبريل الجاري.
كيف بدأت؟
طرح ترامب فكرته حول رسوم التعرفة الجمركية عدة مرات خلال حملته الانتخابية، وأكد على ذلك في خطابه الأول بالبيت الأبيض بعد تنصيبه في 20 كانون ثاني/ يناير الماضي.
20 يناير
في يومه الأول في المنصب، كرر ترامب وعود حملته بفرض تعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالأخص كندا والمكسيك والصين.
وأشار إلى أنه سيفرض تعرفة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين، مستندًا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات (خاصة الفنتانيل) والاختلالات التجارية.
4 فبراير
وقّع ترامب أولى قرارات فرض التعرفة الجمركية وذلك بأمر تنفيذي يستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، رابطا ذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.
بعد مفاوضات مضنية، علّق ترامب التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما بدأت الرسوم الجديدة على الصين فورًا.
ردت الصين بدورها بفرض رسوم على البضائع الأمريكية، مستهدفة الصادرات الزراعية والمنتجات التقنية.
4 مارس
بعد انتهاء التعليق، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعرفة جمركية على البضائع الكندية والمكسيكية بنسبة 25 بالمئة.
لاحقًا، حصلت البضائع المتوافقة مع اتفاقية "USMCA" (الاتفاقية الحرة بين الدول الثلاث)، والتي تمثل 38% من صادرات كندا، على إعفاءات حتى 2 نيسان/ أبريل، مما خفف من حدة الضربة قليلًا.
فرضت كندا تعرفات انتقامية بقيمة 21 مليار دولار على البضائع الأمريكية، بينما هددت المكسيك بتدابير مضادة، مما أثار مخاوف من حرب تجارية في أمريكا الشمالية.
2 أبريل
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن "العجز التجاري الكبير والمستمر" للولايات المتحدة، مستندا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "IEEPA" لفرض تعرفة أساسية بنسبة 10بالمئة على جميع الواردات، بدءًا من 5 نيسان/ أبريل، وتعرفات "متبادلة" على 57 دولة، بدءًا من 9 نيسان/ أبريل.
شملت هذه التعرفات 34 بالمئة على الصين (بالإضافة إلى 20 بالمئة موجودة، لتصل إلى 54 بالمئة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و25 بالمئة على كوريا الجنوبية، و24 بالمئة على اليابان.
وقال ترامب إن قراراته هذه تعد خطوة لـ"استعادة السيادة الاقتصادية" وحماية العمال الأمريكيين.
4 أبريل
بدأت الأسواق العالمية بالانهيار السريع، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بنحو 5 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ 2020،.
وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر فيتنام بنسبة 7 بالمئة، وسجلت الأسواق الأوروبية مثل DAX الألماني خسائر كبيرة.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة بسبب مخاوف من انخفاض الطلب العالمي، على الرغم من تسريع أوبك+ زيادات الإنتاج، مما زاد من عدم اليقين الاقتصادي.
5 أبريل حتى اليوم
يتوالى الهبوط في الأسواق العالمية والعربية، بعد بدء إقرار التعرفات منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتقلصت التدفقات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار (25%) في 2025، وفقًا للتحليلات الاقتصادية.
يشار إلى أن الصين وعدت بالرد على قرارات ترامب بـ"تدابير شاملة"، فيما أعد الاتحاد الأوروبي ردًا منسقًا، وأشارت كندا والمكسيك إلى فرض رسوم إضافية.
وخلال الأيام الماضية، واجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مع خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار بحلول 2029 إذا استمرت التعرفات.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق