632 مليار دولار إيرادات الأسلحة العالمية في 2023.. نمو بـ4%
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم قفزة كبيرة خلال العام الماضي، مدفوعة بتصاعد حدة الصراعات حول العالم وخاصة في أوكرانيا وغزة، إلى جانب تنامي التوترات الجيوسياسية العالمية. هذا الارتفاع اللافت يعكس زيادة الطلب على المعدات العسكرية وسط تصاعد المخاوف الأمنية وتزايد الإنفاق الدفاعي في مختلف الدول، مما يبرز دور قطاع الصناعات الدفاعية في المشهد العالمي المتوتر.
وبحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الاثنين فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 4.2 بالمئة، بعد تعديلها بسبب تقلبات العملات، ليصل إلى 632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام السابق.
ويشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.
ولفت المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.
واستحوذت الشركات الأميركية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.
كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط.
أما شركات الأسلحة الألمانية الأربع المدرجة ضمن قائمة الـ100، فقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5%، بإجمالي 10.7 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معهد ستوكهولم الدولي سيبري الإيرادات روسيا الأسلحة الألمانية الأسلحة الأسلحة العالمية معهد ستوكهولم الدولي معهد ستوكهولم الدولي سيبري الإيرادات روسيا الأسلحة الألمانية اقتصاد عالمي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟
فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة تطال العديد من دول العالم، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير"، شهدت أسواق المال العالمية تراجعا ملحوظا، شمل مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية والعربية، وهذا يشير إلى قلق واسع من تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي. كما تراجعت أسعار النفط والغاز.
هذه الخطوة، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على واردات من نحو 90 دولة، إضافة إلى ضريبة بنسبة 10% على مجمل الواردات إلى الولايات المتحدة، رُبطت بحالة "طوارئ وطنية" بحسب الرئيس الأميركي، الذي بررها بضرورة معالجة العجز التجاري الأميركي مع شركائه التجاريين، من الصين وحتى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".
وفي خطوة تصعيدية، فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، وهي تضاف إلى رسوم سابقة نسبتها 20%، ما يجعل الصين من أكثر الدول المتأثرة بهذه السياسة. ولم تتأخر بكين في الرد، حيث أعلنت بعدها فرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على المنتجات الأميركية اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات محورية عن الآثار المحتملة لهذه الإجراءات:
ما المكاسب التي تتوقع الإدارة الأميركية تحقيقها من هذه الرسوم؟ وما الخسائر المحتملة على الاقتصاد الأميركي والمستهلك المحلي؟ وهل يمكن اعتبار هذه السياسات خطوة فعالة نحو تحقيق شعار "أميركا أولا"؟ إعلان مكاسب محتملة وفق تقديرات الإدارة الأميركية عوائد جمركية قد تتجاوز 6 تريليونات دولار خلال عقدبحسب إدارة ترامب، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى توليد إيرادات تزيد على 6 تريليونات دولار خلال الفترة ما بين 2025 و2035، وهي أرقام نُسبت إلى مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن".
كما أشار ترامب في تصريحاته إلى أن بعض هذه الرسوم قد تُحقق أكثر من تريليون دولار خلال العام المقبل، وهذا قد يسهم في تقليص الدين الوطني أو حتى تعويض جزء من ضرائب الدخل، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز". وأضاف: "سترون مليارات، بل تريليونات من الدولارات تدخل البلاد قريبا من الرسوم الجمركية".
وفي مؤتمر صحفي، قدّر سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة قد تُحقق عائدات تقارب 100 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أن العائدات المتوقعة قد تصل إلى ما بين 600 مليار وتريليون دولار في فترة قصيرة نسبيا.
لكن وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل، وهو مركز أبحاث غير حزبي، فإن العوائد المتوقعة من رسوم السيارات قد تصل إلى ما بين 600 و650 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهذا يشير إلى اختلاف واضح في التقديرات بين الإدارة والمؤسسات المستقلة.
محاولة خفض العجز التجاري الأميركيتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، وفقا لما نشرته مجلة فوربس، إلى أن العجز التجاري الأميركي في عام 2024 بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو الرابع على التوالي الذي يتجاوز حاجز التريليون. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.06 تريليون دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 6.08% لتتجاوز 3.27 تريليونات دولار.
ترى إدارة ترامب في الرسوم الجديدة أداة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أجل إعادة التفاوض بشأن علاقات تجارية أكثر توازنا. ويقول الدكتور تشين شي مين، الأستاذ في جامعة تايوان الوطنية، إن الرسوم ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحفيز المفاوضات، مشيرا إلى أن ترامب يستخدم صيغة "التعريفات المتبادلة" بناءً على العجز التجاري مع كل دولة.
إعلان تحفيز الصناعة المحلية وزيادة التوظيفتشير بيانات البيت الأبيض إلى استحداث 9 آلاف وظيفة جديدة في قطاع السيارات أخيرا، كما تم خلق 10 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع في أول شهر من تولي ترامب الرئاسة، مقارنة بخسارة شهرية بلغ متوسطها 9 آلاف وظيفة في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويأمل ترامب، أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع في الأراضي الأميركية، وهو ما قد يسهم في رفع معدلات التوظيف وتعزيز القطاع الصناعي.
انعكاسات سياسية محتملة على فرص ترامب الانتخابيةيراهن ترامب على أن هذه الإجراءات ستُظهره بمظهر المدافع عن الاقتصاد الأميركي، حيث وصف فرض الرسوم بأنه "يوم التحرير"، في إشارة إلى استعادة الولايات المتحدة حقوقها الاقتصادية، وفقا لـ"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS). ويعتبر أن العجز التجاري لا يعكس فقط خللا اقتصاديًا، بل أيضا تقصيرا إستراتيجيا امتد عقودا.
وبينما يرى في هذا النهج خطوة نحو "إنقاذ" أميركا، يأمل أن ينعكس ذلك على فرصه السياسية، حيث عبّر صراحة عن رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
التحديات والخسائر المترتبة على السياسات الجمركية الجديدة تأثر أسواق المال وخسائر فادحة للشركات الأميركيةشهدت الأسواق الأميركية تراجعا حادا عقب الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بـ"السبع العظام" (Magnificent 7)، نحو 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وكانت شركة آبل الأكثر تضررا، بخسارة قدرها 311 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد. كما تضررت شركات أخرى تعمل في مجالات الزراعة والفضاء والمعدات الثقيلة، لا سيما تلك التي تعتمد على السوق الصينية.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار وتُبطئ النمو الاقتصادي، مخالفا بذلك توقعات الإدارة الأميركية بخفض الأسعار.
إعلانوأكد باول، أن التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم غالبا ما يتحملها المستهلك الأميركي، وهو ما يتفق عليه العديد من الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على أسعار السلع اليومية.
أعباء إضافية على المواطن الأميركيذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن المستهلكين الأميركيين، وليس المصدرين الأجانب، هم من يتحملون فعليا الرسوم الجمركية الجديدة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، من السيارات إلى الأجهزة الإلكترونية.
تأثيرات سلبية على القطاع الزراعيتُعد الزراعة من أكثر القطاعات الأميركية اعتمادا على التصدير، وقد تكبّد المزارعون الأميركيون خسائر تُقدّر بـ27 مليار دولار خلال ولاية ترامب الأولى نتيجة الرسوم الانتقامية، وفقا لوكالة "رويترز".
ولتقليل أثر هذه الخسائر، أنفقت الحكومة الأميركية 23 مليار دولار كدفعات إنقاذ عبر مؤسسة ائتمان السلع، حسب ما ذكرته منصة "بوليتيكو". وغالبا ما تستهدف الرسوم الانتقامية السلع الزراعية مثل فول الصويا والذرة والقمح واللحوم.
نتائج محدودة للصناعات المحليةوفقا لدراسات اقتصادية أجراها مجلس الاحتياطي الفدرالي وجامعات أميركية، فإن الصناعات المحلية المحمية لم تحقق سوى فوائد متواضعة من هذه الرسوم، في حين تحمل المستهلك الأميركي العبء الأكبر، لا سيما خلال الفترة 2018-2020.
تحذيرات من تداعيات بعيدة الأمدفي مقال بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، رأت الباحثة فيرونيك دي روجي، من مركز ميركاتوس في جامعة جورج ماسون، أن سياسة الرسوم التي يتبناها ترامب "أسوأ من المقامرة"، مشيرة إلى أن الأضرار المحتملة تفوق المكاسب.
وأضافت، أن تبني سياسات قائمة على "القومية الاقتصادية" قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وتباطؤ في النمو، وأكدت أهمية العودة إلى علاقات تجارية مستقرة وأسواق مفتوحة باعتبارها السبيل الأمثل للنمو الاقتصادي المستدام.
وتُظهر السياسات التجارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب جانبا من الطموح الاقتصادي والسياسي، الذي يهدف إلى إعادة رسم ملامح التجارة العالمية من منظور وطني صرف. وبينما تعوّل الإدارة الأميركية على فوائد محتملة تتعلق بالعائدات الجمركية، تقف في المقابل تحديات اقتصادية محلية ودولية كبيرة قد تُضعف من هذه المكاسب.
إعلانوفي ظل التجاذب بين من يؤيد هذه السياسات باعتبارها ضرورة إستراتيجية، ومن يحذر من تداعياتها، يبقى الأثر الحقيقي رهين نتائج ملموسة في معدلات النمو، وواقع السوق، ومستوى معيشة المواطن الأميركي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق