بادين يصدر عفوا كاملا وغير مشروط عن نجله هانتر قبل مغادرته منصبه.. ويؤكد: خصومي حاولوا كسري
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، أنه أصدر عفوا عن ابنه هانتر بايدن، الذي يواجه الحكم هذا الشهر بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالسلاح وإدانات ضريبية، في تراجع عن موقفه السابق، بينما يستعد لمغادرة منصبه.
وقال بايدن في بيان: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر".
وأضاف بايدن إنه "عفو كامل وغير مشروط"، بحسب نسخة من العفو.
ويواجه هانتر بايدن عقوبة قصوى تصل إلى السجن 25 عاما، وغرامة تبلغ 750 ألف دولار عند النطق بالحكم بتهمة حيازة السلاح، والتي سيُحكم عليه بها في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في ولاية ديلاوير.
كما يواجه هانتر عقوبة تصل إلى السجن 17 عاما بتهمة التهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية وعدم دفع الضرائب، وذلك عند النطق بالحكم في 16 ديسمبر في لوس أنجلوس.
وكان الرئيس بايدن وإدارته قد أكدوا أنه لن يصدر عفوا عن ابنه.
وعند سؤالها عما إذا كان موقف بايدن بشأن العفو عن نجله قد تغير بعد نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد يومين من الانتخابات: "إجابتنا قائمة، وهي: لا".
وعند سؤالها عما إذا كان الرئيس سيفكر في تخفيف العقوبة عن نجله، كررت جان بيير: "هذا ليس ما سنفعله".
وأكد بايدن في بيان العفو: "اليوم، وقعت على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار الخاصة بوزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يُحاكم بشكل انتقائي وغير عادل".
وأشار بايدن إلى أن "هانتر عُومل بشكل مختلف" عن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مماثلة.
وأضاف بايدن أن خصومه السياسيين في الكونغرس "حرضوا" على التهم "لمهاجمتي ومعارضة انتخابي". وقال إن صفقة الإقرار بالذنب، التي فشلت خلال الصيف الماضي "كانت ستكون حلا عادلا ومعقولا".
وتحدث الرئيس الأمريكي بقوة- ولكن أيضا كأب- مؤكدا في البيان: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في حقائق قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أنه تم استهدف هانتر فقط لأنه ابني - وهذا خطأ".
وأشار بايدن إلى خمس سنوات ونصف من رصانة ابنه "حتى في مواجهة الهجمات المستمرة والملاحقة القضائية الانتقائية"، حسب وصفه.
وأوضح الرئيس الأمريكي: "في محاولة لكسر هانتر، حاولوا كسرني، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا سينتهي عند ذلك. لقد طفح الكيل"، وقال إنه "صارع" القرار وتوصل إلى اتخاذه "هذا الأسبوع".
وقضى بايدن ونجله عطلة عيد الشكر معا في نانتوكيت، حيث شُوهد الرئيس وابنه يتناولان الغداء ويحضران إضاءة شجرة ويذهبان إلى قداس.
وقال بايدن: "آمل أن يتفهم الأمريكيون سبب اتخاذ الأب والرئيس لهذا القرار".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة