رغم أزمة قلبية.. تمديد حبس المعارض المصري صاحب منشور إلى متى يصمت الجيش؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، الأحد، إن نيابة أمن الدولة المصرية جددت حبس المعارض البارز يحيى عبد الهادي، على خلفية اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، مشيرا إلى أن موكله أبلغه بتعرضه لأزمة قلبية في محبسه الشهر الماضي.
وكتب الجنادي على صفحته في موقع فيسبوك: "انتهاء جلسة النظر في أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أبلغني أنه أصيب بأزمة قلبية يوم 22 نوفمبر وتم إيداعه على أثرها بالعناية المركزة"، مضيفا أنه خرج من العناية المركزة "قبل 4 أيام".
وأوضح أن النيابة قررت استمرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
انتهاء جلسة النظر في أمر تجديد حبس م/ يحي حسين عبد الهادي، أبلغني بها أنه أصيب بأزمة قلبية يوم ٢٢ /١١ تم إيداعه علي...
Posted by Nabeh Elganadi on Sunday, December 1, 2024وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر مطلع أغسطس الماضي، حبس عبد الهادي على ذمة تحقيقات في اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
وحينها أوضح المحامي الحقوقي، خالد علي، أنه خلال التحقيقات "تمت مواجهته (عبد الهادي) بمقال ‘إلى متي يصمت الجيش‘"، مضيفا أنه أثناء القبض عليه "شعر بأعراض ذبحة صدرية.. وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به".
وفي 23 يوليو الماضي، نشر عبد الهادي على حسابه بفيسبوك تدوينة جاء فيها: "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى... أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم.. والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد.. والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟".
وعبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
بعد منشور "النظام لن يسقط إلا بالقوة".. قرار بحبس معارض مصري بارز أعلن المحامي المصري البارز، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، فجر الخميس، حبس المعارض يحيى عبدالهادي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام "لجماعة إرهابية"، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي. وأُفرج عنه بعد أن قضى 3 سنوات خلف القضبان بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، رغم أنه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه.
وعبد الهادي (68 عاما) هو أحد رموز حركة "كفاية" التي كانت نشطة كثيرا خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ومنذ 2022، استأنف السيسي "الحوار الوطني" وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في نفس الفترة "يناهز على الأقل 3 أضعاف عدد الذين أُفرج عنهم".
وتؤكد منظمات غير حكومية أن "عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حاليا في مصر، ظروف كثر منهم صعبة للغاية"، وفق فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابي وأنت لا تعلم تعمل إيه؟.. القانون يجيب
يجد الشخص أحيانا أنه صدر ضده حكم غيابي دون أن يعلم وفي هذا التقرير نوضح الخطوات التي يتم اتخاذها حال صدور حكم غيابي بحق الشخص..
نص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات