الدولار يرتفع عالميا رغم توقعات بتيسير السياسة النقدية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في بداية تعاملات الاثنين، على الرغم من التوقعات السائدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهد الين الياباني انتعاشاً مدفوعاً بتوقعات برفع أسعار الفائدة محلياً.
وحصل الدولار أيضا على بعض الدعم الشفهي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي طالب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100 بالمئة.
في فرنسا زادت حالة عدم اليقين السياسي من الضغوط على اليورو الذي انخفض بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0532 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في عام عند 1.0425 دولار.
وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى 106.170 نقطة، بعد أن أنهى نوفمبر على مكاسب بنسبة 1.8 بالمئة حتى بعد تعرضه لانتكاسة الأسبوع الماضي، بحسب بيانات "رويترز".
وصعد الدولار 0.4 بالمئة أمام الين إلى 150.37 بعد أن نزل 3.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو.
أظهرت بيانات صادرة الاثنين، أن الاستثمار التجاري يسير بمعدل جيد بلغ 8.1 بالمئة في الربع الثالث، وهو ما شجع الأسواق على تبني توقعات بنسبة 63 بالمئة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر حيث تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 27 بالمئة بأنه قد يخفف أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم المزيد المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – تنتوش: تمديد قانون فرض الميزانية لعام 2025 غير مطروح
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى مع نهاية العام الماضي 2024.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن تمديد مجلس النواب لقانون فرض الميزانية لعام 2025 غير وارد. وبيّن أن المجلس أصدر القانون في وقت لم يكن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الجهة المختصة برسم السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، هو الجهة المعنية حاليًا باتخاذ قرار فرض الضريبة أو عدمه، ورسم السياسة النقدية.