ترامب بعد عفو بايدن عن هانتر: "إنها إساءة وإجهاض للعدالة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سارع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للتعليق على قرار الرئيس جو بايدن بعد العفو عن نجله هانتر بانتقاد القرار واصف ما حدث بأنه "إساءة وإجهاض للعدالة".
وأشار ترامب إلى أن قرار بايدن يمثل استغلالًا سياسيًا للنظام القضائي، وتساءل ترامب عما إذا كان العفو يشمل أيضًا ما وصفهم بـ"رهائن 6 يناير"، في إشارة إلى المتهمين في قضية اقتحام الكابيتول في عام 2021.
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهنتر رهائن السادس من يناير J-6، الذين ظلوا الآن في السجن لسنوات؟ يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!
وكان بايدن أعلن، الأحد، عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وذلك رغم وعوده السابقة بعدم استخدام سلطاته الرئاسية الاستثنائية لصالح أفراد عائلته.
وسبق أن شدد بايدن على أنه "لن يعفو عن هانتر"، مشيرا أيضا إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.
وكان الرئيس الديمقراطي قد صرح سابقا بأنه لن يصدر عفوا عن نجله أو يخفف عقوبته بعد إدانته في القضيتين في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.
وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق الأحد توقيع عفو رئاسي عن هانتر بايدن، مبررا القرار بأنه جاء ردا على "اتهامات ذات دوافع سياسية".
وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
وقال بايدن في بيان: "تم استهداف هانتر فقط لأنه ابني - وهذا خطأ، مضيفا "في محاولة لكسر هانتر، حاولوا كسري أيضًا. كفى".
من جهته، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب في بيان حصلت عليه شبكة "نيوز نيشن"، إن "عمليات الملاحقة الفاشلة ضد الرئيس ترامب أظهرت تسليح النظام القضائي من قبل وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون".
وأضاف تشيونغ: "يجب إصلاح نظام العدالة لضمان الإجراءات القانونية لجميع الأميركيين، وهو ما سيسعى الرئيس ترامب لتحقيقه عند عودته إلى البيت الأبيض بتفويض شعبي واسع".
أما رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب جيمس كومر فهاجم قرار بايدن، وكتب عبر منصة "إكس" أن الرئيس "كذب مرارا وتكرارا بشأن أنشطة عائلته الفاسدة".
واعتبر كوممر أن العفو يتناقض مع تصريحاته السابقة بعدم التدخل لصالح ابنه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الكابيتول بايدن هانتر وكاليفورنيا عفو رئاسي البيت الأبيض وزارة العدل النظام القضائي الديمقراطيون نظام العدالة مجلس النواب أخبار أميركا جو بايدن هانتر بايدن إدانة هانتر بايدن دونالد ترامب العفو عن هانتر بايدن بايدن وابنه هانتر العدالة الأميركية ترامب الكابيتول بايدن هانتر وكاليفورنيا عفو رئاسي البيت الأبيض وزارة العدل النظام القضائي الديمقراطيون نظام العدالة مجلس النواب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة