هذه قيمة وشروط المساعدات المُنتظرة للجيش

كتب جاسم عجاقة في" الديار": من الظاهر أن المُجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، سيعمد إلى تقديم أنواع مختلفة من المساعدات العسكرية للجيش ، مع الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة. وبحسب إتفاق وقف إطلاق النار، تهدف هذه المساعدات بشكل أساسي إلى تعزيز فرض سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وزيادة قدراته في مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، دون أن تُساهم هذه المساعدات في تصعيد التوترات الإقليمية ، ومع الحفاظ بالطبع على المصالح الأميركية:
- أولا – المساعدات المالية: من خلال توفير أموال لشراء معدات وخدمات وتدريب دفاعية (أميركية وفرنسية الصنع) في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

- ثانيا – المُعدّات والأسلحة: بالدرجة الأولى ستكون دفاعية (مركبات، وأنظمة إتصالات، وتقنيات المراقبة، ودرونات مراقبة) لتحسين قدرات الجيش في تأمين الحدود والحفاظ على الإستقرار الداخلي. أيضا ستشمل الأسلحة الصغيرة والذخائر وأنظمة المدفعية القصيرة المدى، ونظارات للرؤية الليلية، ومعدات طبية، ودروع واقية، ومعدات هندسية، ومروحيات للمراقبة والدعم الجوي والنقل، وقوارب دورية صغيرة لتعزيز الأمن البحري اللبناني.
- ثالثا – التدريب وبناء القدرات: من خلال التدريب المتخصص وتدريب الضباط اللبنانيين في الأكاديميات العسكرية الأميركية والفرنسية، لتعزيز القيادة وتوثيق العلاقات بين الجيوش، ودعم صيانة وتشغيل المعدات المقدمة.
- رابعا – تبادل المعلومات الإستخباراتية وبالتحديد حول الجماعات الإرهابية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وتوفير أدوات للإتصالات الآمنة والمراقبة لتحسين الوعي الميداني.
- خامسا – مكافحة الإرهاب وأمن الحدود: تقديم أنظمة رادار، وطائرات بدون طيار، وتقنيات مراقبة متقدمة لمراقبة وتأمين الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل، وتقنيات مكافحة العبوات الناسفة لمواجهة الأجهزة المتفجرة خاصة في المناطق المتضررة من الحرب.

لكن هذه المساعدات المُتوقّع وصولها في الأيام والأسابيع القادمة، ستأخذ بعين الإعتبار بعض المُعطيات الجيوسياسية وعلى رأسها: تجنّب التصعيد مع «إسرائيل»، ومواجهة النفوذ الإقليمي في لبنان، والتصدّي للنفوذ الروسي والصيني في لبنان. والأهم في كل هذا الحفاظ على توازن بين إحتياجات الجيش الفعلية وبين بعض الحساسيات الجيوسياسية، التي قد تظهر جراء تقوية الجيش.
ولكن أيضا هناك ديناميكية سياسية داخلية يأمل المُجتمع الدولي حصولها في لبنان من خلال دعم الجيش ، مما سيُساعد في تعزيز المؤسسات الحكومية اللبنانية التي تطغى عليها الإنقسامات الطائفية وتأثير الأحزاب، خاصة أن الجيش أظهر بالقول والفعل وعلى الرغم من كل ما حصل من إنقسامات في المجتمع اللبناني، أنه مؤسسة توحيدية وغير طائفية في مشهد لبناني منقسم عموديا وأفقيا.
حجم المساعدات
التقديرات المالية لحجم المساعدات المُتوقّع وصولها إلى الجيش ، تعتمد على نطاق ونوع الدعم المُقدّم، والذي سيُحدّدها تطوّر الأمور خلال الستين يوما القادمة. ولكن تاريخيا، قدمت الولايات المتحدة دعما للجيش يراعي الحساسية الجيوسياسية في المنطقة، وخصصت دعما خلال العقد الماضي قُدّر بـ 100 مليون دولار أميركي سنويا ،ذهبت بشكل أساسي لتمويل شراء معدات دفاعية أميركية الصنع، وخدمات للصيانة، وبرامج التدريب. وبالتالي ونظرا للواقع الحالي، يُمكن أن يتراوح حجم المساعدات المُتوقّعة ما بين 120 و250 مليون دولار أميركي سنويا ، بحسب نطاق ونوع الدعم كما سبق وذكرنا، ستذهب بالدرجة الأولى لحفظ الأمن داخليا وأمن الحدود، مع مراعاة المصالح الإستراتيجية الأميركية.
الجدير ذكره أن التوقّعات تُشير بأنه لن يكون هناك مساعدات مالية للسلطة السياسية، قبل أن تعمد هذه الأخيرة إلى القيام بإصلاحات، وعلى رأسها مُكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. لكن سيكون هناك فقط مساعدات مالية للجيش ، لتطويع عناصر جدد ودعم الحالية.
في الختام، يُعتبر دعم الجيش أهمّ وسيلة لمنع الإنهيار الكامل للبنان والذي إذا حصل، يمكن أن يؤدي (أو سيؤدّي؟) إلى زعزعة إستقرار المنطقة بشكل أكبر، وهو أمرٌ لا تُريده لا الولايات المُتحدة الأميركية ولا المُجتمع الدولي.
 

المصدر: لبنان ٢٤