«التأمينات» توضح متى يجوز للمؤمن عليه طلب الحصول على معاش إضافي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إمكانية الحصول على معاش إضافي من قبل الهيئة، وذلك إذا جرى استيفاء شرط حددته الهيئة.
طلب معاش إضافي من الهيئةووفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019 ، فإنه يجوز للشخص المؤمن عليه، والذي يزيد الأجر الخاص به على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب معاشا إضافيا من الهيئة.
كما أن ذلك يأتي مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
عمل حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعيكما أنه يجري عمل حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بالمادة رقم 5، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها الشخص المؤمن عليه، وقواعد وشروط الانتفاع بهذه المادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش معاش إضافي المعاش الإضافي قانون التأمينات 2024 معاش إضافی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا