مدير مشروع الجزيرة يصدر قرارا باعفاء ٥٠% من رسوم خدمات الادارة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، قراراً يقضي بإعفاء 50% من رسوم خدمات الإدارة للمحاصيل المزروعة خلال موسم 2024/2025. يأتي هذا القرار دعماً للمزارعين في المشروع، استجابة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في السوق المحلي نتيجة تداعيات الحرب. كما يعكس القرار تقدير الإدارة العليا للمعاناة التي تسببها الأمطار الغزيرة والمتواصلة، والتي أدت إلى غرق مساحات واسعة من المحاصيل.
وفي سياق متصل، دعا محافظ المشروع مزارعي القمح إلى استلام تقاوي القمح من مخازن المشروع بالمناقل بنظام الدفع الآجل، وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الإدارة المالية بالمشروع، مراعاة لظروفهم.
الجدير بالذكر أن ميزانية مشروع الجزيرة تعتمد بشكل أساسي على رسوم خدمات الإدارة من المحاصيل المزروعة في العروتين الصيفية والشتوية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله يخدم الاحتلال
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار السلطة الفلسطينية وقف وتجميد بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في الضفة الغربية يتماهى مع قرار مشابه اتخذته حكومة الاحتلال على خلفية تغطية جرائم الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بمحاصرة مكاتب الجزيرة وإغلاقها، وبالمثل فعلت أجهزة أمن السلطة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن حكومة الاحتلال ساءها ما تقوم به قناة الجزيرة من نقل للحقائق في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص ما يجري في قطاع غزة. وبالمثل، اليوم، السلطة تقوم بإغلاق مكتب الجزيرة لأن السلطة لا تريد أن تقوم وسائل الإعلام بتغطية انتهاكات أجهزتها الأمنية ولا حتى جرائم الاحتلال".
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته وأجهزته الأمنية ذهبوا بعيدًا في تداول الأدوار مع قوات الاحتلال، من الاعتقالات والتعذيب إلى القتل، وصولًا إلى قمع حرية التعبير والاعتداء على مهنة الصحافة.
وبينت المنظمة أن أجهزة السلطة والمحسوبين عليها يقومون بشكل منهجي بشن حملات دعائية وشيطنة ضد كل وسيلة إعلام أو صحفي ينشر تقريرًا أو خبرًا يكشف أي انتهاكات لهذه الأجهزة، هذا فضلًا عن الاعتداء الميداني على الصحفيين واعتقالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المنفذ الوحيد للعالم الذي بقي للفلسطينيين لنقل معاناتهم هو الصحافة والإعلام، بعد أن أغلقت في وجههم كل الأبواب بحيث لم يستطع أحد وضع حد لجرائم الاحتلال أو انتهاكات أجهزة أمن السلطة المتواصلة.
وشددت المنظمة على أن هذا الانحدار الخطير من قبل السلطة الفلسطينية في التعاطي مع الإعلام، والتعامل معه على أنه مجرد وسيلة لنقل روايتها ورواية الاحتلال وبث دعايتهما المضللة، يوجب من كافة المعنيين من منظمات ومجتمع مدني التصدي لمثل هذا القرار التعسفي.
وأضافت: "إن الصحفيين عمومًا وشبكة الجزيرة خصوصًا قدموا الكثير في سبيل نقل حقيقة ما يجري بشكل مهني ومحايد، ومن أجل ذلك استُهدف صحفيوها وعائلاتهم بعمليات تصفية جبانة ومركزة في إطار الإبادة المستمرة في قطاع غزة".
وأكدت أالمنظمة، أن الواجب يقتضي تكريم هؤلاء الصحفيين على ما قدموه، وتوفير كافة الوسائل للقيام بعملهم، لا اقتحام مكاتبهم وترويعهم كما يفعل الاحتلال. يكفيهم ما يتكبدون من مخاطر وعناء أثناء تغطيتهم للأحداث.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الرئيس محمود عباس إلى إلغاء هذا القرار بشكل فوري نظرًا لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.
وأمس الأربعاء قررت السلطات الفلسطينية، وقف بث وتجميد عمل قناة "الجزيرة" القطرية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين".
كما قررت اللجنة "تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني؛ وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".
ووفق "وفا"، جاء القرار "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية مغلق بقرار من الجيش الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، حيث اقتحم الجيش مكتبها وسلم طاقمها قرار الإغلاق.
ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتبها في الضفة الغربية ووقف بثها، معتبرةً أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها.
وفي بيان رسمي، أعربت الشبكة عن استغرابها من هذا القرار الذي يأتي في وقت تتعرض فيه غزة لحرب شرسة، حيث يُستهدف الصحفيون والمرافق الإعلامية.
وأكدت الجزيرة أن هذا الإجراء يُعد محاولةً لثنيها عن تغطية الأحداث في الضفة الغربية، مشددةً على التزامها بنقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها المهنية للأحداث في فلسطين.
وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتُبر انتهاكًا لحرية الإعلام وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر الماضي، مما يعكس الضغوط المستمرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في 5 مايو/ أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" بإسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري. ومن ذلك الحين، يتواصل تمديد هذا القرار.
إقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية توقف جميع أعمال "الجزيرة" وتتهمها بـ"إثارة الفتنة والعبث"
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11