مدارس الكهرباء توضح آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023-2024
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن اليوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الطلبة الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 بالدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022- 2023.
وأشارت الشركة القابضة للكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن تقديم طلبات الطلبة الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة إلكترونيـًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتا إلى أنه لن يسمح بالتقديم بعد الموعد المقرر غدا على أن يتم إرفاق صورة «بي دي إف» من المستندات التالية «صورة شهادة الإعدادية - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة ولي الأمر».
الشروط الواجب توافرها في الطلابوحددت الشركة القابضة للكهرباء مصر عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في تقديم للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة كالتالي
- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.
- يتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول.
- سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم كما سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.
- الشركة غير مسؤولة عن تعيين الخريجين
مراكز التدريب للطلاب الراغبين للالتحاق بمدارس الكهرباء المشتركة 2023-2024وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز التدريب للفصول المشتركة للحاصلين علي الشهادة الإعدادية كالآتي:
- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومدرسة جلال فهمي الثانوية الصناعية الفنية.
- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدرسة عين حلـوان الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».
- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة بليا قادن الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».
- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدرسة الجيزة الثانوية الصناعية «نظام ثلاث سنوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء التعليم الفني الشرکة القابضة لکهرباء مصر الثانویة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة