مختص يوضح شروط التقديم لمهنة مساعد معلم .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرياض
أوضح المختص في مجال إدارة الموارد البشرية،علي آل عيد، مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة مساعد معلم.
وأشار آل عيد إلى الشروط الأساسية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، ويفضل أن تكون في تخصصات ذات صلة بالتعليم أو التخصصات التربوية.
وأكد على ضرورة التمتع بمهارات تواصل فعالة وقدرة على العمل الجماعي، والتحلي بالصبر والقدرة على التعامل مع الطلاب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم، كما يُفضل وجود خبرة سابقة في مجال التعليم أو العمل مع الأطفال.
وحول المتطلبات الإدارية فأوضح ضرورة اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفر السجل الأمني النظيف، وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة مثل الهوية الوطنية وشهادات الخبرة، والتزام المتقدم بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها الجهات التعليمية لتطوير المهارات والاطلاع على أحدث الأساليب التعليمية.
وأبان آل عيد إلى أهمية دور مساعد المعلم في تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن المعلمين الأساسيين، ما يساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/2PhCPNp97L3tUUXh.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: علي آل عيد مساعد معلم
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى ببطلان شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.
وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة