قبيل أسابيع من انتهاء ولايته.. بايدن يصدر عفوا رئاسيا عن نجله فما القصة؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قبيل انتهاء ولايته في 20 يناير المقبل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوًا «كاملًا وغير مشروط» عن نجله هانتر بايدن في قضية شراء سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
قرار بايدن العفو عن نجلهيأتي هذا القرار قبل أسابيع من انتهاء ولاية بايدن وانتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طالما هاجم هانتر بايدن على خلفية قضاياه القانونية والشخصية، حسبما نقلت صحيفة ذي نيويورك تايمز.
يشمل العفو جميع الجرائم التي ارتكبها هانتر بايدن أو قد يكون ارتكبها بين 1 يناير 2014 و1 ديسمبر 2024، والتي تشمل ذلك قضايا مثل الإدانة الفيدرالية بشراء سلاح بشكل غير قانوني وغيرها من المشاكل القانونية التي لاحقت هانتر لسنوات.
تبرير بايدن للعفووصف بايدن التهم بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إيذائه شخصيًا وإضعافه سياسيًا، مؤكدا أن القضايا الموجهة ضد هانتر كانت نتيجة تحريض من خصومه السياسيين، مشيرًا إلى أن هانتر استُهدف فقط لأنه ابنه.
قال الرئيس الأمريكي في بيان رسمي: «لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينظر في قضايا هانتر دون أن يستنتج أنه تم استهدافه فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»
يشار إلى أن قرار العفو ينهي سنوات من الجدل والهجمات الجمهورية على عائلة بايدن، لكنه يضيف بُعدًا جديدًا للنقاش السياسي مع اقتراب انتقال السلطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جو بايدن هانتر بايدن عفو رئاسي الانتخابات الامريكية البيت الابيض
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين