في لمح البصر .. هاكرز يسرقون ملايين الدولارات من البنك المركزي الأوغندي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد مسؤولون حكوميون في أوغندا هذا الأسبوع تعرض البنك المركزي لهجوم إلكتروني من قِبل جهات تهديد ذات دوافع مالية، مما أدى إلى اختراق أنظمة البنك.
وبحسب “ torontosun ” تعمل إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة ومدقق الحسابات العام على التحقيق في الحادث.
تفاصيل الاختراقوأفاد وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، أن الهجوم استهدف حسابات البنك المركزي وتم الاستيلاء على أموال، لكنه أشار إلى أن حجم السرقة أقل مما يتم تداوله.
وأضاف خلال حديثه أمام البرلمان يوم الخميس الماضي: “صحيح أن حساباتنا تعرضت للاختراق، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه. قمنا بتكليف مدقق لإجراء تحقيق، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا التدقيق. سأقوم بإطلاع البرلمان عند اكتماله لتجنب أي معلومات مغلوطة”.
الأموال المسروقة ومسارهاووفقًا لتصريحات البنك المركزي، قام قراصنة بسرقة 62 مليار شيلنغ أوغندي (ما يعادل 16.8 مليون دولار أمريكي) في أوائل نوفمبر، حيث أكدت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة تهديد تُدعى "Waste" تقف وراء الهجوم.
وأفادت التقارير انه تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات في اليابان والمملكة المتحدة ، فيما استطاع البنك استرداد أكثر من نصف الأموال.
وتمكنت السلطات بالمملكة المتحدة من تجميد 7 ملايين دولار، على الرغم من أن جزءًا منها قد تم سحبه.
أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من الحادث وتأثيره على مصداقية البنك المركزي، حيث قال جويل سينيوني، وهو عضو بارز في المعارضة :"أشعر بالقلق لأن هذا يتعلق بالبنك المركزي. كان يجب على الحكومة توضيح الأمور بشكل كامل؛ من المهم أن نفهم ما الذي يحدث بالضبط."
وبينما ينتظر البرلمان والشعب الأوغندي النتائج النهائية للتحقيق، يظل الحادث تذكيرًا بالتهديدات المتزايدة للأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق هاكرز سرقة أموال المزيد المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
من بينها البنك المركزي .. بريطانيا تحذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت بريطانيا حذف بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وشركات نفط.
ووفقاً للقرارات الصادرة اليوم الخميس، السادس من مارس آذار، تم حذف 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات، وبموجب القرار، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
اتجاه عالمي لتخفيف العقوبات على سوريا
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقرر التكتل الموحد تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
واحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بشروط مطلوبة من الحكومة السورية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.
وليس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحدهما من قررا رفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو في وقت سابق من هذا العام أنهم يعملون عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام