في لمح البصر .. هاكرز يسرقون ملايين الدولارات من البنك المركزي الأوغندي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد مسؤولون حكوميون في أوغندا هذا الأسبوع تعرض البنك المركزي لهجوم إلكتروني من قِبل جهات تهديد ذات دوافع مالية، مما أدى إلى اختراق أنظمة البنك.
وبحسب “ torontosun ” تعمل إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة ومدقق الحسابات العام على التحقيق في الحادث.
تفاصيل الاختراقوأفاد وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، أن الهجوم استهدف حسابات البنك المركزي وتم الاستيلاء على أموال، لكنه أشار إلى أن حجم السرقة أقل مما يتم تداوله.
وأضاف خلال حديثه أمام البرلمان يوم الخميس الماضي: “صحيح أن حساباتنا تعرضت للاختراق، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه. قمنا بتكليف مدقق لإجراء تحقيق، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا التدقيق. سأقوم بإطلاع البرلمان عند اكتماله لتجنب أي معلومات مغلوطة”.
الأموال المسروقة ومسارهاووفقًا لتصريحات البنك المركزي، قام قراصنة بسرقة 62 مليار شيلنغ أوغندي (ما يعادل 16.8 مليون دولار أمريكي) في أوائل نوفمبر، حيث أكدت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة تهديد تُدعى "Waste" تقف وراء الهجوم.
وأفادت التقارير انه تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات في اليابان والمملكة المتحدة ، فيما استطاع البنك استرداد أكثر من نصف الأموال.
وتمكنت السلطات بالمملكة المتحدة من تجميد 7 ملايين دولار، على الرغم من أن جزءًا منها قد تم سحبه.
أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من الحادث وتأثيره على مصداقية البنك المركزي، حيث قال جويل سينيوني، وهو عضو بارز في المعارضة :"أشعر بالقلق لأن هذا يتعلق بالبنك المركزي. كان يجب على الحكومة توضيح الأمور بشكل كامل؛ من المهم أن نفهم ما الذي يحدث بالضبط."
وبينما ينتظر البرلمان والشعب الأوغندي النتائج النهائية للتحقيق، يظل الحادث تذكيرًا بالتهديدات المتزايدة للأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق هاكرز سرقة أموال المزيد المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
أرجع البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم لـ26% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي 2024؛ في المتوسط نظرا لوجود عددا من العوامل الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي في الفترة من 2022 حتى 2024.
تضمنت تلك العوامل التي اعلن عنها البنك المركزي، تراكم الاختلالات الخارجية بسبب زيادة سعر المواد الغذائية عالميا خلال العام 2021 وزيادة معدلات التضخم المستورد و تخارج استثمارات محافظ الأوراق المالية بالتزامن مع اندلاع الصرا ع الروسي الأوكرانية.
كما تسببت صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وكذا اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على معدلات الدين العام في مسارات نزولية.
وتسببت التطورات في سعر الصرف لتخطي التضخم المستهدف بعد أن وصل لذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38% ليصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024.
وقال البنك المركزي إن معدلات التضخم المحققة في ديسمبر الماضى تجاوزت المستهدف المخطط من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7% بزيادة أو نقصان يصل 2%.