الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للأعمال العدائية في سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حث آدم عبدالمولى، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على وقف فوري للأعمال العدائية في مدينة حلب شمال غربي سوريا، داعيا إلى الحوار بين الأطراف.
وبحسب سكاي نيوز عربية، جاء في بيان لعبد المولى، أن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب والذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي أسفر عن خسارة مأساوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتعليق الخدمات الأساسية، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال عبد المولى إن هذا التصعيد الأخير للأعمال العدائية يأتي في وقت يضطر عدد لا يحصى من الناس، الذين عانى الكثير منهم بالفعل من صدمة النزوح، إلى الفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل عيشهم.
وحث جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين بما في ذلك سلامة عمال الإغاثة.
وشدد على أنه لا ينبغي لشعب سوريا أن يتحمل المزيد من المعاناة، داعيا إلى منح الحوار فرصة.
وذكَّر بأن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، مشيرا إلى أنه قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ سبتمبر الماضي، كان هناك أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وحذر من أن هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي تحتاج الآن إلى الإنقاذ بشكل عاجل.
وأكد أن المجتمع الإنساني يظل ثابتا في التزامه بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، وأن فريق العمل الإنساني في سوريا يتمسك بتصميمه على البقاء وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مدينة حلب شمال غربي سوريا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وقف فوري للأعمال العدائية المدنيين للأعمال العدائیة
إقرأ أيضاً:
استهداف عمال الإغاثة الدوليين جريمة ضد الإنسانية
من المؤسف جدا أن تتصدى الولايات المتحدة الأمريكية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها وفقا لميثاق تأسيسها. فمنذ أن أصدرت المحكمة قرارا يدعو لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لم تأل واشنطن جهدا لوقف ذلك القرار. هذا برغم أن «إسرائيل» لم ترتكب جرائم عسكرية فحسب، بل أنها سعت لتجويع الفلسطينيين بمنع وصول المساعدات لهم.
وقالت منظمة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين): «من بين 91 محاولة نفّذتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر في الفترة من 6 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت إسرائيل الموافقة على 82 محاولة وعرقلت 9 محاولات أخرى». وأكدت المنظمة أن الجوع في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع. ويسعى بعضهم لتحاشي الجوع بإطلاق صرخات الاستغاثة للعالم الخارجي وسط صمت مروّع وتجاهل شامل من الجميع.
هذه الحقائق تؤكد أن «إسرائيل» تمارس جرائمها علنا مع سبق الإصرار والترصّد. ولم تقتصر جهودها على منع وصول المساعدات فحسب، بل عمدت لقتل العشرات من موظفي الإغاثة الدوليين.
ففي العام الماضي بلغ عدد الذين فقدوا حياتهم 280 عامل إغاثة كان أكثر من نصفهم في قطاع غزة. أي أن أكثر من 140 منهم قتل في الشهور الثلاثة بعد 7 أكتوبر. أما العام الحالي 2024 ففي طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل من عمّال الإغاثة أكثر من ذلك العدد حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
فقبل بضعة شهور مثلا استهدفت غارة إسرائيلية قافلة إنسانية بقطاع غزة أدت لقتل 7 عمال إغاثة. وقال تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية إن ذلك كان نتيجة ما أسمته «إخفاقات خطرة» ارتكبها الجيش الإسرائيلي من بينها «الخطأ في تحديد الهدف».
وفي ذلك إشارة غير مباشرة إلى أن الاستهداف كان عمدا. ونجم عن ذلك غضب عالمي ومطالبة بضمان سلامة الطواقم الإنسانية في القطاع الفلسطيني. وتم تكليف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق، مارك بينسكين بإجراء تحقيق خاص بالحادثة.
وخلص التحقيق إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية صنفت هذه المركبات على أنها أهداف للقصف بعدما رصدت أسلحة كان بعض أفراد الأمن في المنظمة الخيرية يحملونها. وهذا يؤكد توجه السياسة الإسرائيلية للتجويع كأسلوب لتركيع أهل غزة.
هذه قواعد إنسانية ضرورية، ولكن الالتزام بها غير مضمون.
من قواعد الحرب وفق مواثيق جنيف السماح بالغذاء والدواء في أوقات الحرب وعدم استخدامهما سلاحا بين المتحاربين. كما أن الطواقم الطبية محميّة بتلك المواثيق، فهي تقدم الدواء والعلاج للجرحى. وتسعى منظمة الصليب الأحمر الدولي لتوفير خدمات لعلاج الجرحى، وكذلك ضمان سلامة أسرى الحرب.
وهذه قواعد إنسانية ضرورية، ولكن الالتزام بها غير مضمون. فهناك طبيعة شرّيرة لدى بعض السياسيين والعسكريين تستهدف الحياة الإنسانية بدون مراعاة حرمة إيذاء البشر أو التنكيل بهم. ويعتبر استخدام المدنيين كـ «دروع بشرية» جريمة أخرى ضد الإنسانية. فما أكثر القواعد الدولية التي يفترض أن تنظم سير الحروب ولكن الالتزام بها من قبل الفرقاء يمثل تحدّيا للمسار البشري.
وتنص قواعد جنيف على أن «يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصّين». فالحقوق الإنسانية لا تسقط مهما ارتكب الإنسان من جرم، فيُعاقب وفق القانون لارتكاب ذلك الجرم وتُحمى حقوقه الأخرى.
التاريخ البشري يفتخر بدور الطواقم الطبّيّة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآخرين خلال النزاعات المسلحة. وبشكل خاص فإن التاريخ الإسلامي غنيٌّ بالأمثلة عن أشخاص مارسوا أعمال الإغاثة في وقت مبكّر. ومن هؤلاء كعيبة بنت سعد الأسلمية التي كانت من أولى اللاتي شاركن مع رسول الله في الغزوات وقامت بتضميد الجرحى ومنهم سعد بن معاذ الذي كان السيف قد غرز في صدره فأخرجته وضمّدته.
وكانت نسيبة بنت كعب (أم عمارة) من اللاتي شاركن بتضميد جروح جرحى الحروب بالإضافة لحملها السلاح دفاعا عن الإسلام والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالت عنها الباحثة العالمية المسز ماغنام: «إن أم عمارة كانت من النساء المسلمات اللاتي قمن في الحروب الاسلامية بالدور الذي تقوم به منظمات الصليب الأحمر في العهد الحاضر».
وتحمل إحدى العملات الورقية البريطانية صورة لممرضة اشتهر اسمها في أعمال الإغاثة. فلورنس نايتينغيل كان لها دور في إنقاذ حياة الجرحى خلال حرب القرم التي حدثت في منتصف القرن التاسع عشر بين الامبراطورية الروسية وتحالف يضم الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا.
وعملت فلورانس كمديرة ومدرّبة للممرضات في القطسنطينية، وساهمت في إنقاذ حياة الكثير من الجرحى. أما في التاريخ المعاصر فقد انتشر اسم «مارغريت حسن» اثناء العدوان الأمريكي على العراق قبل عشرين عاما. وقد اختطفت من قبل العصابات المسلّحة في العام 2004 ثم قتلت.
وكانت تطالب برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على ذلك البلد. وقد عاشت مارغريت في العراق في مطلع التسعينيات وبقيت تمارس دورها حتى قتلت من قبل تنظيم «داعش» في العام 2004. وبدأت عملها في منظمة الإغاثة الدولية عقب تدشين المنظمة أولى عملياتها في العراق عام 1991، وكانت على رأس فريق عمل عراقي مكون من 60 شخصا يديرون برامج التغذية والصحة والماء في أنحاء العراق. وقد اعترضت بشدة على العقوبات قائلة: «هذه العقوبات قاسية وما نفعله لا يمكن أن يعوض هذه القسوة الوحشية. كما أنها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذي يقدس حقوق الفرد. أليس هذا تناقضا ونفاقا، وهذا أشبه بالدكتور جيكل والمستر هايد».
تعتبر أعمال الإغاثة سواء في النزاعات المسلّحة أم في الكوارث الطبيعية أم في حالات فرض الحصار على الدول من الأنشطة الإنسانية المقدّسة، وكثيرا ما تقام الفعاليات لجمع التبرعات للمساهمة في أعمال الخير، ويتسابق الميسورون لدعمها كأنشطة خيرية مهمة للمجتمع البشري.
وأحد مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها هو «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية». وكان أول عمل للأمم المتحدة في هذا المجال في أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية وساعدت المنظمة الدولية في تعميرها بعد ذلك.
ويعتمد المجتمع الدولي الآن على المنظمات التابعة للأمم المتحدة في تنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية نظرا لطبيعة الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان. وهذا يتطلب جهدا خارج قدرة الحكومات أحيانا وخارج الجغرافيا الوطنية كذلك.
وقد تشكلت منظمات ومجموعات من أجل توفير أعمال الإغاثة ومنها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وهي مؤسسة غير حكومية دولية مقرّها أسطنبول، تنشط في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والدبلوماسية الإنسانية في أكثر من 100 دولة. وهناك الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وهي منظمات تساهم كثيرا في أعمال الإغاثة.
وتواجه هذه المنظمات جميعا صعوبة للوصول الى المحتاجين خصوصا في بلد كفلسطين يخضع للاحتلال الذي يصر على حرمان أهلها من المعونات والمساعدات الإنسانية. وتبرز «إسرائيل» كمثال بشع لعرقلة وصول الإغاثة للضحايا.
وعلى الرغم من تردد بعض المنظمات الدولية والإنسانية لوصف ما يحدث في قطاع غزة من سوء تغذية، بأنه «مجاعة» ناجمة عن عرقلة وصول المساعدات إلى مستحقيها، إلا أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالغذاء، مايكل فخري، قال في تصريحات صحافية مؤخرا إن إسرائيل تمارس حملة «تجويع ممنهجة» صد الفلسطينيين، مشدداً على أن تلك الحملة «ستشكل هويتهم الجماعية لأجيال قادمة». واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالغذاء، أن استخدام التجويع، كسلاح حرب، أحد أكثر الأدوات المدمرة التي من الممكن أن تواجهها أية مجموعة سكانية. برغم هذه الحقائق لا تبدو هناك إجراءات رادعة للاحتلال تمنعه من ممارسة سياسات غير إنسانية تفاقم حالة العوز والجوع في الأراضي المحتلة.
القدس العربي
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات