«يمنحك حتى 2 مليون جنيه».. تفاصيل قرض التمويل العقاري لمدة 25 عاما
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، أشكالا عديدة من القروض التي تتنوع وفق احتياجات المواطنين، وعلى رأسها قرض التمويل العقاري، إذ يأتي بسعر عائد متنوع وفق للشرائح المختلفة للعملاء، وعلى رأسهم بنك قناة السويس.
قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويستفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويس بفائدة 8% متناقصة نوضحها خلال التقرير التالي، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لفئة العمال متوسطي الدخل، بجانب شروط الحصول على التمويل.
- يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون جنيه، أي ما يعادل 80% من قيمة الوحدة.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جنيه.
- تصل مدة التمويل حتى 25 سنة.
- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانا طوال مدة القرض.
- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.
- سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي.
شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل- يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.
- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
المستندات العامة المطلوبة- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- أصل فاتورة المرافق (مياه-كهرباء-غاز) آخر 3 أشهر.
المستندات المطلوبة للموظفين بضمان تحويل- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.
- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء، في حاله تحويل الراتب، أو القسط.
- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب او الهوية.
المستندات المطلوبة من أصحاب الشركات والمهن الحرة- مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاوله مهنه وكارنية النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل عقاري البنوك قرض التمويل العقاري البنك المركزي شراء شقة حساب بنكي كشف حساب البطاقة الضريبية بنك قناة السويس العقارات قرض التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية