«يمنحك حتى 2 مليون جنيه».. تفاصيل قرض التمويل العقاري لمدة 25 عاما
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، أشكالا عديدة من القروض التي تتنوع وفق احتياجات المواطنين، وعلى رأسها قرض التمويل العقاري، إذ يأتي بسعر عائد متنوع وفق للشرائح المختلفة للعملاء، وعلى رأسهم بنك قناة السويس.
قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويستفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويس بفائدة 8% متناقصة نوضحها خلال التقرير التالي، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لفئة العمال متوسطي الدخل، بجانب شروط الحصول على التمويل.
- يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون جنيه، أي ما يعادل 80% من قيمة الوحدة.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جنيه.
- تصل مدة التمويل حتى 25 سنة.
- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانا طوال مدة القرض.
- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.
- سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي.
شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل- يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.
- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
المستندات العامة المطلوبة- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- أصل فاتورة المرافق (مياه-كهرباء-غاز) آخر 3 أشهر.
المستندات المطلوبة للموظفين بضمان تحويل- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.
- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء، في حاله تحويل الراتب، أو القسط.
- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب او الهوية.
المستندات المطلوبة من أصحاب الشركات والمهن الحرة- مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاوله مهنه وكارنية النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل عقاري البنوك قرض التمويل العقاري البنك المركزي شراء شقة حساب بنكي كشف حساب البطاقة الضريبية بنك قناة السويس العقارات قرض التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة حيتان السكر والزيت فى قضية "فساد التموين".. النيابة: تحصلوا على 58 مليون جنيه ربح غير مشروع.. والدفاع: لم يستغلوا المال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين والدفاع عنهم ، وقال دفاع المتهمين في قضية فساد التموين: إن التقرير الخاص بلجنة المحاسبين التي تم تشكيلها من قبل محكمة خبراء وزارة العدل، ذكر أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين كانت بزيادة عن المعتاد مشددا أن ذلك تم وفقًا للتوجيهات الوزارية طبقا لما يتناسب مع نتيجة لجنة الفحص المنتدبة.
وأوضح الدفاع أن الكمية التي تم صرفا من قبل المتهمين، وأن البطاقات الذكية لها معايير ويتم عليها حساب الكمية التي صرفها.
وشدد الدفاع إن التقرير الصادر من شركة فرست" للبطاقات الذكية أوضح صحة ما فعله المتهمين وطبقا لتلك الحسابات، مضيفا أنه ليس هناك فروق بين الكميات المنصرفة والقيم النقدية في البطاقات الذكية.
وأنهي الدفاع مرافعته بأن المتهمين لم يستغلوا المال العام بل سعوا علي تحقيق المنظومة التموينية الصحيحة وأنه تم صرف السلع بواسطة البطاقات ذكية واستخدام أكواد مختلفة في حسب كل منفذ يتم التصرف به.
وقدم الدفاع لهيئة المحكمة مذكرة بطلباته طالبا استدعاء مدير التفتيش الفني بمديرية التموين لمحافظة القاهرة و المسئول عن المنافذ والتفتيش والزامه بتقديم خطاب وزير التموين فيما يخص المتهمين.
وطالب الدفاع،تصريحا باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد إذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين لرقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 وافادة هل نشرت في الجريدة الرسمية أم لا.
وأشار الدفاع في مذكرته استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل، لمناقشتها النقاط الخاصة بالتقرير، وسؤالهم عنها.
وأوضح الدفاع في طلباته بالمذكرة إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بإرسال أفاده،وحصر السلع التي تم صرفها للمتهمين بوقت الفحص، وحساب عدد الكمية وسؤالهك هل تتواجد فى المخازن الكمية ذاتها من عدمه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات