وجه الادعاء العام الفرنسي، الأربعاء، تهمة القتل غير العمد إلى أربعة أشخاص في قضية مصرع ستة مهاجرين على الأقل جراء غرق قارب في قناة المانش نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن المتهمين الأربعة الذين يتحدرون من العراق والسودان اعتُقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجرا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق ستة أفغان، مؤكدا ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بهذا الخصوص.

 

كما يواجه الأربعة اتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الاشتباه بانتماء متهمين عراقيين اثنين إلى شبكة لتهريب البشر. 

وقالت السلطات الفرنسية إن غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين و"عدد قليل من القاصرين". 

وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصا، لكن عدد القتلى لا يزال مؤقتا. 

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين توصلوا إلى أن تعطل محرك القارب أدى إلى انقلابه في مياه القناة  الهائجة بسبب حركة سفن الشحن الكثيفة، مشيرا إلى أن معظم الركاب لم يكن بحوزتهم سترات نجاة. 

وأضاف الادعاء أن سفينة تجارية اكتشفت القارب الغارق وأبلغت السلطات، حيث أنقذ خفر السواحل الفرنسي 38 شخصا والبريطاني 23. 

وتعد حصيلة ضحايا الحادث الأعلى في القناة منذ نوفمبر 2021 عندما فقد 27 مهاجرا حياتهم، ما أثار توترا بين بريطانيا وفرنسا حول من يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لمنع مثل هذه الكوارث. 

وعززت السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات أخرى بعد موافقة لندن في مارس على دفع مئات ملايين اليوروهات سنويا لباريس لتمويل هذا الجهد. 

وعبر القناة أكثر من 100 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق بريطانيا منذ أن بدأت بريطانيا الإعلان عن عدد الوافدين في العام 2018، وفق ما كشفت أرقام رسمية الجمعة الماضي.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير

أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.

وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.

من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.

وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مقتل 6 أشخاص إثر تحطم مروحية بنهر هادسون في مدينة نيويورك
  • ترامب : نقترب من إعادة الرهائن من غزة إلى ديارهم
  • جنايات المنيا تقضي بالإعدام على شقيقين والسجن 5 سنوات لشقيقتهما في قضية قتل بشعة
  • قضية استهداف “مليقطة”.. القضاء يصدر أحكاما بالسجن ضد 7 مدانين
  • مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بحادث إطلاق نار في فرجينيا
  • السلطات تأخذ خطوة مفاجئة في قضية ماهر بولات: جديد تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
  • إنهاء قضية اعتداء 7 متهمين على طالبة ووالدها في الطالبية بالتصالح
  • فوز اللبنانية الفرنسية هدى بركات بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
  • فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
  • النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير