الأمم المتحدة تحث على وقف فوري لإطلاق النار في سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، الأحد، على وقف فوري للأعمال العدائية في مدينة حلب شمال غربي سوريا، ودعا إلى الحوار بين الأطراف.
وجاء في بيان لعبد المولى أن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب والذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي أسفر عن خسارة مأساوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتعليق الخدمات الأساسية، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال عبد المولى إن هذا التصعيد الأخير للأعمال العدائية يأتي في وقت يضطر عدد لا يحصى من الناس، الذين عانى الكثير منهم بالفعل من صدمة النزوح، إلى الفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل عيشهم.
وحث جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين بما في ذلك سلامة عمال الإغاثة.
وشدد على أنه لا ينبغي لشعب سوريا أن يتحمل المزيد من المعاناة، داعيا إلى منح الحوار فرصة.
وذكَّر بأن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، مشيرا إلى أنه قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ سبتمبر الماضي، كان هناك أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وحذر من أن هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي تحتاج الآن إلى الإنقاذ بشكل عاجل.
وأكد أن المجتمع الإنساني يظل ثابتا في التزامه بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، وأن فريق العمل الإنساني في سوريا يتمسك بتصميمه على البقاء وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النساء الإغاثة لبنان حقوق الإنسان حقوق الانسان سوريا الأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة النساء الإغاثة لبنان حقوق الإنسان أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا رغم تغيير واشنطن لوضع بعثتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية كدولة عضو في الأمم المتحدة سيبقى دون تغيير، على الرغم من الخطوة الأمريكية الأخيرة التي خفّضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى المنظمة الدولية.
وأوضح دوجاريك، في تصريح صحفي ردًا على سؤال من شبكة "رووداو"، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظَّم بموجب القانون الدولي، والاعتراف بالحكومات أمر تتعامل معه الدول، وليس الأمم المتحدة". وأضاف أن القرار الأمريكي بتعديل تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يغيّر من وضع سوريا كدولة عضو، ولا يؤثر على مشاركة ممثليها المعتمدين في أعمال المنظمة.
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية أُرسلت من خلال الأمم المتحدة، بأنها لم تعد تعترف بالحكومة السورية الحالية، وغيّرت وضع البعثة من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".
وتضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، واستبدالها بتأشيرات فئة G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين عن حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وفي برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، اعتُبر القرار الأمريكي إعلانًا صريحًا بعدم الاعتراف بالحكومة السورية الحالية، محذّرة من احتمال اتخاذ دول أخرى خطوات مماثلة إذا ما شاركت واشنطن في مواقفها السياسية.
ورغم ذلك، شددت الأمم المتحدة على التزامها بقواعد العضوية، مؤكدة أن وضع سوريا كعضو في المنظمة "لا يزال كما هو".