مهرجان "كان" السينمائي يندد بحكم صادر في طهران بحبس مخرج إيراني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ندد مهرجان "كان" السينمائي، يوم الأربعاء، بالحكم الصادر في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم "إخوة ليلى" سعيد روستايي ومنتجه لستة أشهر، بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم "Leila's Brothers"،"إخوة ليلى" قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان "كان" السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان في إعلانه أن "الإدانة القضائية الصادرة بحق المخرج روستايي، ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي، والمترافقة مع منعهما على مدى خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي، تشكل انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين الإيرانيين".
وتابع الإعلان: "على غرار مهنيين عدة حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها.. المهرجان هو بيتهم وهو إلى جانبهم، وسيبقى دوما كذلك دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير".
إقرأ المزيدومنعت السلطات عرض الفيلم بحجة أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونخ".
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، قوله إن الفيلم الروائي "تم حظره من قبل هيئة السينما في البلاد وفقا للقانون".
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، على موقعها الإلكتروني أن "المحكمة في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى، سعيد روستايي، ومنتجه جواد نوروز بيكي، ستة أشهر". لكن بحسب الصحيفة قررت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات".
وأضافت الصحيفة أنه "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتصلة "بالجريمة المرتكبة" وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام السلطة القضائية طهران مهرجان كان السينمائي مهرجانات الفن السابع سينما فنانون
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار
أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الأكاديمية بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المتهم تعمد الاستيلاء على 904 آلاف و 837 دينارا باستعماله وثائق مزورة مكنته من التصرف في الأموال.
وكان النائب العام قد أمر في يناير من العام الجاري بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية ومساعده ومدير فرع المصرف بقصر بن غشير ومسؤول الحسابات في فرع المصرف، على خلفية عجز في خزينة الفرع بقيمة 268 ألف دينار.
ووفقا لتحقيقات محكمة استئناف طرابلس فإن أسباب العجز تعود إلى قصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في الفرع.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيمصرف الجمهوريةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0