مهرجان "كان" السينمائي يندد بحكم صادر في طهران بحبس مخرج إيراني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ندد مهرجان "كان" السينمائي، يوم الأربعاء، بالحكم الصادر في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم "إخوة ليلى" سعيد روستايي ومنتجه لستة أشهر، بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم "Leila's Brothers"،"إخوة ليلى" قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان "كان" السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان في إعلانه أن "الإدانة القضائية الصادرة بحق المخرج روستايي، ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي، والمترافقة مع منعهما على مدى خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي، تشكل انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين الإيرانيين".
وتابع الإعلان: "على غرار مهنيين عدة حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها.. المهرجان هو بيتهم وهو إلى جانبهم، وسيبقى دوما كذلك دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير".
إقرأ المزيدومنعت السلطات عرض الفيلم بحجة أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونخ".
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، قوله إن الفيلم الروائي "تم حظره من قبل هيئة السينما في البلاد وفقا للقانون".
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، على موقعها الإلكتروني أن "المحكمة في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى، سعيد روستايي، ومنتجه جواد نوروز بيكي، ستة أشهر". لكن بحسب الصحيفة قررت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات".
وأضافت الصحيفة أنه "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتصلة "بالجريمة المرتكبة" وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام السلطة القضائية طهران مهرجان كان السينمائي مهرجانات الفن السابع سينما فنانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.