هنأ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، في بيانه الختامي لدورته الخامسة والأربعين، المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام 1445هـ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.

دعم جهود المملكةكما عبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: استضافة المملكة لكأس العالم 2034 نجاح للعربآخر المستجدات استعدادًا لاستقبال زوار COP16 بالرياضورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024م، وشاركت فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا كل الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.القمة العربية والإسلامية غير العاديةوأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، وأكدت مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مدينة الرياض بتاريخ 12-14 أكتوبر 2024م.
وأعرب عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } القمة الخليجية - "إكس" مجلس التعاونالأمن السيبرانيكما نوه المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في دول المجلس، وبالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول المجلس في إعداد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2024-2028م).
بالإضافة إلى إطلاق منصة مشاركة المعلومات السيبرانية بين دول المجلس، مؤكدًا أهمية الأمن السيبراني في الحفاظ على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
وهنأ المجلس الأعلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.رؤية خادم الحرمين الشريفينكما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية.
كما يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
ووجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.قوة وتماسك مجلس التعاونوأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدًا وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصّل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير إنـجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قادة دول مجلس التعاون الخليجي - "إكس" مجلس التعاون الأشخاص ذوي الإعاقةواعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.
كما اعتمد وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون، فيما أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي اتفق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة).
أيضا أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالميًا، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.توصيات مجلس الدفاع المشتركوأقر المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ (21)، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال العام 2024م.
أيضا اعتمد توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين سعادة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته.
كما أقر المجلس الأعلى الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.الوضع في غزةكذلك أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وأكد المجلس الأعلى تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.ترحيب بقرار محكمة الجنايات الدوليةورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م، فيما أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
كما أكد المجلس الأعلى مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قمة دول الخليج - "إكس" مجلس التعاون الاعتراف بدولة فلسطينودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، فيما أكد دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
كذلك أشاد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وكذلك التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتيةكما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، فيما أدان بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما أعرب المجلس عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية.الإرهاب والتطرفوأكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، فيما شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة.
فيما أكد المجلس الأعلى أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها
كما أكد مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الكويت القمة الخليجية 45 السعودية أخبار السعودية قضايا خليجية الخليج قمم خليجية المملکة العربیة السعودیة المجلس الأعلى مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة

- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي

- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة

- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا

يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.

وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.

قضاء تخصصي

كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.

تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.

وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.

الخدمة الإلكترونية

وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.

كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية.. المجلس الاقتصادي يبحث استعدادات قمة بغداد
  • فقرات فنية تبرز الهـوية الثقافية العُمانية فـــــي افتتـاح دورة الألعـاب الشـاطئية الخليجية
  • "الأحمر" للطيران الشراعي يحقق ميداليتين بـ"دورة الألعاب الشاطئية الخليجية"
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية لـالأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
  • رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل ‏جارِ ‏على ‏إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة