نموذج استمارة التقدم بطلب تمويل مشروع بيئي.. 11 نقطة أساسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أتاحت وزارة البيئة، ممثلة في صندوق حماية البيئة، تقديم الدعم المالي لتمويل المشروعات البيئية التي تحافظ على البيئة من التلوث، وفقا لشروط وإجراءات محددة، نظرا لأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في حل القضايا البيئية الملحة، التي تواجه الدولة والعالم أجمع.
ووفقا للمعلن رسميا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة، يضم نموذج استمارة التقدم بطلب تمويل مشروع بيئي، عددا من المعلومات، كالتالي:
نموذج استمارة التقدم بطلب تمويل مشروع بيئي1- خلفية عن المشروع
يجري تقديم وصف للظروف الاجتماعية (إجمالي عدد السكان في منطقة المشروع، والوظائف الرئيسية بالمنطقة، والمشكلات الاجتماعية، وغيرها من الأمور الاجتماعية)، والظروف البيئية والموقف الحالي لها، والإشارة أيضا إلى ما إذا كان المسؤول عن المشروع له خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات سابقة أم لا.
2- فكرة المشروع
يجري التعريف بماهية المشكلات البيئية، ومنها التغيرات المناخية التي يتعامل معها المشروع، وإلى أي مدي سوف يحسن المشروع الأوضاع الراهنة، فضلا عن المجموعات المتوقع استفادتها من المشروع، ويجب الإشارة في هذا الجزء إلى الدراسات والتقارير المسحية التي يستند إليها المشروع.
3- التأثيرات المتوقعة للمشروع
4- الأهداف
الأهداف تبين الغرض المحدد للمشروع، وكيفية تعامله مع المشكلات المشار إليها سابقا، إلى جانب توضيح الهدف المراد الوصول إليه من المشروع.
توضيح مخرجات المشروع والأهداف5- مكونات المشروع.
6- المخرجات والمؤشرات
يجري توضيح المخرجات التي سيسفر عنها المشروع، بما في ذلك الأهداف، والمؤشرات ووسائل التحقق، على سبيل المثال عدد المنازل المشاركة في الخدمات المجتمعية لتجميع المخلفات.
7- الأنشطة الرئيسية
توضيح الأنشطة الرئيسية (المندرجة تحت كل مخرج)، والتي يجب تنفيذها من أجل تحقيق واستدامة المخرجات المحددة.
8- المدخلات
تقديم قائمة بكل المدخلات (المندرجة تحت كل نشاط)، من جانب المتقدم بالطلب، وتكون المدخلات كافة بمثابة المصادر أو الموارد التي سوف يستخدمها المشروع، والتي من المحتمل أن تتضمن: تمويلات، وكوادر بشرية، ومعدات، وأراضي ومباني .....إلخ.
ضرورة ذكر الافتراضات9- الافتراضات والمخاطر
تذكر الافتراضات، التي لا يمكن لإدارة المشروع التحكم بها، لكنها ضرورية لتنفيذ مخرجات وأنشطة المشروع.
10- الاستدامة
يجري شرح كيف يسهل تصميم المشروع في عملية الاستدامة (كيف ستستمر الأنشطة المدعمة من قبل صندوق حماية البيئة بعد انتهاء المشروع، والمعايير المقترحة للحفاظ علي الخدمات، واستعداد الجهات المعنية للحفاظ على الخدمات، ووصف كيف يمكن الحفاظ على القدرات المطلوبة «والتي جرى تطويرها خلال المشروع»، بعد انتهائه).
11- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع: تحديد تاريخ بدايته ونهايته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة جهاز شئون البيئة صندوق حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة