حددت المادة(8) من قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه، والذي تم التصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية قبل أيام.

ونصت على أنه يشترط أن يتوفر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:

1)أن يكون مصرياً.

2)أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

5)أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.

6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.

ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويهدف القانون  إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية البرلمان أخبار البرلمان مجلس النواب اخبار مجلس النواب صدى البلد الملکیة الفکریة أن یکون

إقرأ أيضاً:

تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف

أرسل  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات كالتالي:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.

الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.

المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.

حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.

في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.

مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.

مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا

القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.

مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تتصدي للخارجين عن القانون خلال حملات أمنية
  • ضوابط سفر الأطفال مع أحد الوالدين في القانون الإماراتي..تعرف إليها
  • الداخلية تضبط 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالغردقة
  • وزارة الداخلية تضبط المتهمين بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية
  • تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
  • بالقانون .. 5 شروط جديدة لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين
  • إطلاق برنامج لتعيين مشرفين على منصة «واجب»
  • "الإمارات للمحاسبة" يطلق برنامجاً لتعيين مشرفي منصة "واجب"
  • السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
  • شرطة الشارقة و«الملكية الفكرية» تبحثان تعزيز التعاون والتطوير