“الصحة” تطالب مديري المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم التقارير السنوية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية كافة مديري المستشفيات والمراكز الطبية إلى الإسراع في تقديم التقارير السنوية لعام 2024، متضمنة عددا من الإحصائيات.
وشملت الإحصائيات تقارير الأعمال والمهام المنجزة خلال العام الحالي، ومؤشرات الأداء ومعدلاته، وإحصائيات الدخول حسب الشهور والفئات العمرية.
وتضمنت أيضًا “أسباب دخول المرضى للعام الحالي، وإحصائيات العمليات الجراحية وتقارير لجان المضاعفات والعدوى”.
وحددت الوزار الموعد النهائي للتسليم، خلال أسبوع من تاريخ التعميم، مطالبة المسؤولين بالالتزام والتعاون لضمان إعداد التقرير السنوي بالصورة المطلوبة.
الوسوموزارة الصحةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مدينة النيل الطبية المشروع الأضخم في تاريخ وزارة الصحة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشروعات الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الصحة، مؤكدا أنه على مدار السنوات العشر الماضية، جرى تنفيذ 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، مشيرا إلى أن السنتين الماضيتين، شهدتا تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، عقب جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، أن خلال العام المالي الحالي، يجري تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة نحو 10.5 مليار جنيه، وأن العام المقبل سيجري تنفيذ 54 مشروعا، الجزء الأكبر منها سيدخل الخدمة بتكلفة نحو 60 مليار جنيه، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات ستبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالي المقبل، بما يوفر أكثر من 10 آلاف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال «مدبولي»، إنه تفقد ومرافقوه 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، منوها بأن هذه المستشفيات قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، وقد تصل إلى أكثر من 60 سنة، ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، قائلاً: «ما نقوم به اليوم، هو ليس أعمال تطوير فحسب، بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة من البداية، تضمن زيادة عدد الأسرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين»، مضيفا: نسعى من خلال تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، في التعامل مع حجم الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المناطق التي تتواجد بها هذه المستشفيات.
ولفت إلى أنه انتقل عقب ذلك لتفقد 3 مستشفيات بمحافظة القاهرة وهي: مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقا»، مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، ومشروع إنشاء مدينة النيل الطبية «مستشفى معهد ناصر»، موضحا أن مستشفى أورام دار السلام، يأتي فى إطار تنفيذ المبادرة الخاصة بالشراكة مع أحد المستشفيات العالمية «مؤسسة جوستاف روسي» الفرنسية، سعيا لأن يكون مركزا لعلاج الأورام على أعلى مستوى فى العالم.
وأضاف: نعمل على تنفيذ مختلف أعمال التطوير للمباني القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مبان جديدة، مؤكدا أن التحدي فى هذا الصدد، هو تنفيذ أعمال التطوير والانشاء الجديد، مع عدم التوقف للخدمات المقدمة من خلال المباني القائمة، وهو أصعب بكثير من تنفيذ أعمال إقامة منشأة جديدة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه انتقل ومرافقوه إلى مستشفى بولاق أبو العلا، لتفقد أعمال التطوير، مؤكدا أنه سيكون صرحا طبيا جديدا، موضحا أنه تناقش مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فى كيفية استغلال هذا الصرح الطبي لتقديم خدمات ليس فقط لساكني الحي، بل تمتد خدماته لتشمل مختلف أحياء محافظة القاهرة.
ونوه بأن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية «مستشفى معهد ناصر»، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون الأضخم فى تاريخ وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتأكيده أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم في أن يستوعب هذا المستشفى نحو ضعفي عدد الأسرة الموجودة حاليا، حيث سيصل عدد الاسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوها بمستوى التطور الذي من شأنه ان يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء، إلى لقائه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعرض المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، موضحا أنه جرى اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعًا للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات حوالي 115 مليار جنيه.
وأكد أن هذه الاستثمارات منفصلة تماما عن الانفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة علي مستوي الجمهورية، وكذا بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وردا على ما يثار من تساؤل عن مدي اهتمام الدولة بقطاع الصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع الهام جدًا للمواطن المصري.
وأضاف: نعمل على معالجة التراكمات التي شهدتها الفترة الماضية وأدت إلي وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكدا سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، كل ذلك في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءاً كبيراً من محور التنمية البشرية.
وتابع: دائما ما يُثار الحديث حول أهمية قطاعي الصحة والتعليم، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تتحرك في هذه الملفات بقوة وبسرعة، في إطار الإمكانيات المتوفرة، وبما يتجاوز أيضاً تلك الإمكانات المتاحة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بما شهده اليوم من أعمال تطوير، وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسادة المحافظين، وجميع المسئولين بوزارة الصحة، على الجهد المبذول، وفي ذات الإطار، مشيراً إلى توجيه السادة المحافظين بأهمية تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مثل: الشوارع، والمباني، والعمارات السكنية المحيطة، وأماكن انتظار السيارات، موجهاً بضرورة عمل تصور وتخطيط واضح لها، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ منظومة تطوير شاملة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى ما سبق أن تحدث عنه يوم الخميس الماضي بالمؤتمر الصحفي المنعقد بميناء دمياط، وما تم تناوله بشأن الوضع الاقتصادي وموضوع سعر الدولار، وفي هذا السياق، قال: اننا لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغي أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و 30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن.
وفي هذا الإطار، تناول بالحديث نتائج تطبيق سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الحركة التي حدثت في سعر الدولار تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكداً أن ذلك طبيعي ومنطقي فى هذا الصدد.
وأضاف: عندما تحدثت في هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدي حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%.
وتابع: ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضي التي كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق في أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا يُعطي أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذي يعلم جيدًا كيف تسير الأمور في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أن التحرك في حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا في شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية، وهذا ما يُسهم في تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا اقتصادا مرنا، وهو ما أكدته دومًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نعيش اليوم في عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالي عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض في كل الدول.
وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم في مختلف المجالات من أجل زيادة إيراداتنا من العملة الأجنبية، ففي قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة في كل المنطقة نُحرز نموًا في هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة اعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتبادها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن إيرادات قناة السويس التي تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر الهام، وبالتالي تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها.
وأشار إلى عدم تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب، لكن نحن نسير علي المسار الصحيح باتخاذ كافة الملفات التي تمت الإشارة إليها من الخبراء الاقتصاديين وكل البرامج وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ندعم هذه الملفات لزيادة الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الموارد وهو ما يتحقق ويتم تنفيذه من الحكومة المصرية، يومياً نتخذ قرارات وإجراءات لتسهيل وتيسر وتشجع كافة هذه القطاعات للنمو بمعدلات سريعة للوصول إلي الحلم و الهدف بالقضاء على هذه الفجوة في أسرع وقت ممكن.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهد كبير يتم من الدولة في كل القطاعات ونعمل عليه يوما بيوم، كل يوم نستعد لنشر خبر جديد إيجابي بجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات لتوفير فرص عمل وزيادة إيرادات دولارية جديدة وجذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات