الأشخاص النباتيون يزيد استهلاكهم من الأطعمة فائقة المعالجة.. دراسة تكشف السببب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
توصل فريق من علماء الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، بالتعاون مع جامعة ساو باولو والوكالة الدولية لأبحاث السرطان إلى أدلة جديدة حول استهلاك النباتيين للأطعمة فائقة المعالجة.
وفي الورقة البحثية، درس الفريق بيانات 200 ألف شخص من مشروع البنك الحيوي في المملكة المتحدة للبحث في تأثيرات النظام الغذائي النباتي على استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.
وخلص العلماء إلى أن التحول نحو الأنظمة النباتية قد لا يكون دائما الخيار الأكثر صحة كما يُعتقد، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يميلون إلى استهلاك المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، مقارنة بأولئك الذين يتناولون اللحوم.
وتوضح الدراسة أن كثيرا من أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية "يستهلكون بشكل أكبر الأطعمة المصنعة، مثل حبوب الإفطار وألواح الحلوى والبيتزا والمعكرونة واللحوم البديلة". وهذه الأطعمة تحتوي عادة على مواد كيميائية مضافة لتعزيز الطعم والمظهر والحفاظ على الطزاجة، في حين أن اللحوم الحمراء تميل إلى الخضوع لمعالجة أقل لأنها تستهلك غالبا في حالتها الطبيعية.
وتكمن المشكلة في أن الأطعمة فائقة المعالجة غالبا ما تحتوي على مواد قد تكون ضارة بالصحة، ما يعكس تناقضا في الفوائد الصحية المحتملة التي قد تحققها الأنظمة النباتية، خصوصا عندما يتم استبدال اللحوم بأطعمة أخرى عالية المعالجة.
ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على أن تقليل اللحوم قد يضيع الفوائد الصحية المحتملة بسبب زيادة تناول الأطعمة التي قد تكون ضارة بالصحة.
وقال فريق البحث إن التحول إلى النظام النباتي قد لا يؤدي دائما إلى تحسينات صحية كما يظن البعض، خاصة إذا تم استبدال اللحوم بأطعمة فائقة المعالجة مليئة بالمواد الكيميائية المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إمبريال كوليدج لندن السرطان أطعمة فائقة المعالجة الأنظمة النباتية اللحوم الأطعمة فائقة المعالجة
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة