برلماني: يجب التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
و عن مزايا القانون الجديد، أوضح " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد .
وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد التعديات.
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
و قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح أحمد أبو زيد لجنة الإسكان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: القمة العربية تعكس دور مصر المحوري في قيادة العمل العربي المشترك
أكد النائب سليمان وهدان، أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، أن استضافة مصر القمة العربية غير العادية اليوم الثلاثاء، خطوة مهمة نحو صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وما يواجهها من تحديات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ويؤكد دورها المحوري في قيادة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تُمثل القضية المركزية للوطن العربي.
وأضاف "وهدان"، أن القمة تأتي في توقيت دقيق وحساس حيث يواجه الشعب الفلسطيني محاولات ممنهجة للتهجير القسري، وهو أمر يستدعي تحركا عربيا موحدا للتصدي لهذه المحاولات، مشيرا إلى أن الموقف المصري كان واضحا منذ البداية في رفض أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، مع التأكيد على دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وشدد أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم عملية إعادة الإعمار، ولكن دون المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا أن القمة تمثل فرصة حقيقية لوضع خطة عربية موحدة للتحرك على الساحة الدولية، بما يشمل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنسيق الجهود الدبلوماسية مع الأطراف الفاعلة عالميا للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وأكد النائب سليمان وهدان، على ضرورة تفعيل الأدوات العربية، سواء الاقتصادية أو السياسية، لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك أوراق ضغط مهمة يمكن توظيفها لحماية الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، ولا يمكن السماح بطمسها أو تصفيتها بأي شكل من الأشكال.