زوج يلاحق زوجته بالحبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها -بالغش والتدليس- للحصول على قائمة المنقولات مرتين، وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي بحوزته بعد إقرارها بما ارتكبته في حقه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من أبني، وطردتني من منزلي بعد 3 سنوات من الزواج، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً ".
وتابع: "تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالشهود الزور والتحايل، وذلك بعد أن سدد لها ما قيمته 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي وضعت يديها عليها، بعد أن قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 3 سنوات الذي أسفر عن إنجابها طفلي، لتحرمني من رؤيته منذ أن طردتني من شقتي".
وأكد الزوج: "اشتريت لها منقولات جديدة حتي أقنعها بالصلح ولكنها خدعتني، ورأيت ما لا يتحمله بشر من ملاحقة وإساءة وسب وقذف على يديها بخلاف اتهامي بالبتبديد لمنقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات أن الإساءة من جانبها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
وفقا للقانون من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع في أسبوع بخلاف التوقعات
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض أعداد من تم تسريحهم من وظائفهم في نهاية 2024، وهو ما يتماشى مع قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 222 ألف طلب في الأسبوع المذكور.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بلغ 3.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في قراءة ثالثة وأخيرة لأداء الاقتصاد الأميركي للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.8 بالمئة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في ديسمبر الماضي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، إذ استمر الأداء القوي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.